فتح العدوان الإسرائيلي على بلدة بليدا الجنوبية، الذي أسفر عن اغتيال الموظف البلدي إبراهيم سلامة، الباب أمام مرحلة جديدة من التعامل الرسمي اللبناني مع الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة، حيث شهد يوم أمس تصعيداً سياسياً وأمنياً لافتاً، تزامن مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد جلسة أمنية لبحث الملف اللبناني.
وقد أحدث العدوان نقلة نوعية في الموقف الرسمي اللبناني، إذ طلب رئيس الجمهورية جوزيف عون من قيادة الجيش التصدي لأي توغّل إسرائيلي داخل الأراضي المحرّرة، وذلك عقب الحادثة التي وصفها بأنها “جريمة بحق المدنيين”. واستدعى عون قائد الجيش رودولف هيكل، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات ميدانية لنشر وحدات الجيش على الحدود الجنوبية، وعدم الاكتفاء بتسجيل الخروقات عبر لجنة «الميكانيزم»، بل العمل على الضغط لوقفها وإلزام إسرائيل بمندرجات اتفاق وقف إطلاق النار.
ونقلت صحيفة الأخبار عن زوّار الرئيس عون أنه كان “مستاء جداً” مما جرى، وقال أمام مقرّبين منه إن “ما حصل لا يمكن أن يمر مرور الكرام، ولم يعد ممكناً الصمت، لأن إسرائيل تقول لنا عملياً إنها لا تريد التفاوض ولا الوصول إلى اتفاق”. وأضاف: “سابقاً كانوا يغتالون عناصر من الحزب ويدّعون أنهم يستهدفون مخازن لحزب الله، فكنا نتجاوز، أما اليوم فالاستهداف طال مدنياً داخل مبنى رسمي”.
وتزامنت خطوة الرئيس عون مع اجتماع لجنة «الميكانيزم» بحضور الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، التي طالبت الجيش بتنفيذ خطته لسحب سلاح حزب الله، في حين برّر السناتور الجمهوري ليندسي غراهام العدوان الإسرائيلي بالقول إن “انضمام الجيش اللبناني إلى حزب الله في قتال إسرائيل يعرقل جهود مساعدة لبنان”.
وقالت مصادر مطّلعة إن موقف الرئيس عون “متقدّم ويمكن البناء عليه مع المقاومة، لأنه يعكس وحدة وطنية مطلوبة في هذه المرحلة الحساسة”، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية كشفت عن تحضيرات إسرائيلية لعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، واستئجار مستودعات استخدمت لأغراض لوجستية وتنفيذية.
وفي الميدان، بدأت وحدات الجيش المنتشرة في القرى الحدودية تنفيذ تعليمات القيادة، مع وصول تعزيزات مؤلّلة إلى أطراف بليدا وسهل المحافر في عيترون الشرقية.