خاص – "إيست نيوز"
مالك دغمان
في ظل الكشف عن عمليات تزوير شهادات جامعية في لبنان، تثير وزارة التربية والتعليم العالي برئاسة الدكتورة ريما كرامي وشكوك حول تحركها ومتابعتها للملفات الحساسة. تقرير قناة إحدى القنوات الإعلامية الأخير سلط الضوء على شركة تبيع شهادات ماجستير ودكتوراه مزوّرة، ما دفع الوزيرة إلى توجيه كتاب رسمي إلى القضاء، لكنه أثار علامات استفهام حول أسباب التأخير والإجراءات السابقة.
وعن تفاصيل التأخير، تؤكد مصادر خاصة لـ"إيست نيوز" أن الوزيرة تأخرت في تحريك الملفات المتعلقة بالتزوير، رغم أن المعلومات والبيانات عن هذه الممارسات كانت متداولة منذ أشهر في الأوساط الأكاديمية والإدارية. وتشير المصادر إلى أن التحرك الرسمي جاء فقط بعد بث التقرير التلفزيوني، ما يثير تساؤلات حول معرفة الوزارة المسبقة بالموضوع وتأخرها في اتخاذ إجراءات حقيقية.
وتضيف المصادر أن التلاعب بالشهادات ليس قضية جديدة، بل جزء من شبكة قديمة داخل بعض المكاتب الإدارية في الوزارة، وكانت هذه العمليات مكشوفة منذ فترة لدى بعض الجهات الأكاديمية، إلا أن الإجراءات الرسمية بقيت محدودة حتى كشف التقرير. وتشير المصادر أيضًا إلى أن الوزيرة لم تُظهر خطوات إصلاحية ملموسة خلال الأشهر الستة الماضية، ما يفتح التساؤل حول قدرتها على إدارة الوزارة بشكل فعال في ملفات تمس سمعة التعليم العالي.
وبهدف الحفاظ على المزيد من الصدقية والموضوعية، تؤكد المصادر أنه بينما هناك قضايا تتطلب متابعة عاجلة، من المهم انتظار نتائج المحاكمات التي ستنطلق بعد الادعاء على عدد كبير من المتورطين في الملف بانتظار الفرز القضائي بين المرتكبين والمتورطين والمفسدين والمستفيدين. وهو ما يعني ان يقول القضاء كلمته الفصل ليتبين الخيط الأبيض من الأسود، وتحديد المسؤوليات بدقة، إذ أن الوقائع المعلنة حتى الآن لا تعكس جميع تفاصيل الملفات، ويجب منح الجهات القضائية والإدارية المجال لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الأصول القانونية.