علمت "نداء الوطن" من أوساط نيابية أن ما تحقق حتى الساعة في ملف الانتخابات النيابية يُعدّ إيجابيًا، بعد أن أقرت الحكومة في اجتماعها الأخير دمج المشروعين الانتخابيين اللذين أعدّهما كل من وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير الخارجية يوسف رجي.
ويقضي القرار بدمج مشروع لوجستيات الانتخابات مع مشروع القانون المتعلق بإلغاء المادة 112، بما يتيح للمغتربين اللبنانيين التصويت في أماكن إقامتهم في الخارج ضمن دوائر نفوسهم في لبنان، أي لانتخاب كامل أعضاء المجلس النيابي البالغ عددهم 128 نائبًا.
ووفق المعلومات، ستتولى اللجنة الوزارية المعنية دمج المشروعين في صيغة موحدة، تمهيدًا لطرحها على التصويت في مجلس الوزراء، بحيث يتحمل كل فريق سياسي مسؤوليته تجاه هذا الاستحقاق.
وبعد إنجاز الحكومة لمهمتها، تشير الأوساط إلى أن المسؤولية ستنتقل إلى الرئيس نبيه بري لتحديد الخطوة التالية على مستوى المجلس النيابي، في حين من المنتظر أن تكون جلسة مجلس الوزراء المقبلة الأسبوع المقبل حاسمة في هذا السياق.