في خطوة تعكس مقاربة جديدة لمعالجة ملف البطالة وتنظيم سوق العمل، أعلن وزير العمل محمد حيدر عن سلسلة مبادرات وطنية تهدف إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتحسين الربط بين الكفاءات اللبنانية وفرص العمل المتاحة.
وجاء الإعلان خلال جلسة حوارية أقيمت ضمن معرض الصناعة اللبنانية الذي نظمته جمعية الصناعيين اللبنانيين (ALI) وأدارته شبكة القطاع الخاص اللبناني (LPSN).
وأكد الوزير حيدر أن "التوظيف لم يعد ملفاً يخص وزارة واحدة، بل أصبح قضية وطنية تتطلب تنسيقاً فعلياً بين الوزارات والقطاعين العام والخاص"، معلنًا عن شراكة مع وزارة الداخلية والبلديات لتمكين البلديات من تزويد وزارة العمل ببيانات دقيقة حول الكفاءات المحلية والأشخاص الباحثين عن عمل في مختلف المناطق.
وأوضح أن "هذه الخطوة تأتي في إطار بناء قاعدة بيانات وطنية شاملة تشكل الأساس لأي سياسة فعالة لتنظيم سوق العمل"، مشيرًا إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق منصة رقمية وطنية بإشرافها لتكون مركزاً موحداً للمعلومات حول المهن والمهارات والفرص المتاحة، بما يسهم في تسهيل عملية الربط بين طالبي العمل وأصحاب العمل.
ووصف حيدر المنصة بأنها "نقلة نوعية في إدارة ملف التوظيف، إذ تعتمد على البيانات والتحليل والتعاون بين الدولة والقطاع الخاص"، مثمنًا مبادرة شبكة القطاع الخاص اللبناني (LPSN) لإطلاق مشروع "100 ألف فرصة عمل خلال أربع سنوات"، واعتبرها "خطوة استراتيجية تعبّر عن التزام القطاع الخاص بتحريك عجلة التشغيل".
وفي الإطار ذاته، طرح الوزير فكرة تأسيس فريق عمل وطني للتوظيف يضم ممثلين عن القطاع العام والجامعات والقطاع الخاص، بهدف تطوير مقاربة علمية ومنسقة لمعالجة البطالة بشكل مستدام ومواكبة التحول الرقمي في سوق العمل.
وختم حيدر بالقول إن "المرحلة المقبلة تتطلب تعاوناً متكاملاً بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية"، مؤكدًا أن ما يشهده لبنان اليوم من تكامل وتعاون "يمثل بداية مسار جديد، عنوانه العمل المشترك لبناء سوق عمل منظم، منتج، وعادل".