خاص - "إيست نيوز"
يبدو أنّ العالم يعيش اليوم واحدة من أعقد المراحل الاقتصادية في تاريخه الحديث. فالمؤشرات كافة تدلّ على أنّ المنظومة الاقتصادية العالمية، التي قامت لعقود على القطب الواحد ممثلاً بالولايات المتحدة والدولار، تمرّ بحالة مخاضٍ عسيرٍ وألمٍ غير عادي.
الأزمات تتلاحق، والمشهد الدولي يبدو أقرب إلى لوحةٍ مضطربةٍ تتشابك فيها الديون والإفلاسات والتغيّرات السياسية والمالية في كل القارات.
أميركا على حافة الإفلاس
تجاوزت الديون الأميركية ناتجها المحلي الإجمالي بفارقٍ كبير، حتى أصبحت أقساط الديون أعلى من دخل الدولة نفسها.
وخلال الأشهر الماضية، أُعلنت إفلاسات أكثر من 71 شركة أميركية كبرى، وهو رقم خطير يعكس عمق الأزمة البنيوية داخل الاقتصاد الأميركي.
ويصدق هنا القول المأثور: إذا سقط حجرٌ من الجدار، فابحث عن الكارثة في الأساسات.
أوروبا واليابان في الدوامة ذاتها
القارة الأوروبية ليست بأفضل حالًا:
• بريطانيا تواجه أكبر موجة هجرةٍ للمليارديرات والمستثمرين نحو الشرق الأوسط.
• فرنسا تتخبّط في أزماتها الداخلية، والحياة الاقتصادية فيها باتت كأحجار الدومينو التي تتهاوى تباعًا، بعدما تعاقبت حكومتان دون أن تتمكّنا من الحل.
• أما اليابان، التي لطالما مثّلت نموذجًا في الانضباط والازدهار، فقد أصبحت الحياة فيها شبه مستحيلة من شدّة الغلاء. واستقالت الحكومة ليُعيَّن لأول مرة رئيسة وزراء قالت في خطابها للشعب: «سأحاول استعادة الأمل لأمّة أنهكها اليأس».
هكذا يتّضح أن الأزمة لم تترك دولة كبرى إلا وطرقت بابها، وأن العالم بأسره يعيش على حافة تحوّلٍ اقتصادي غير مسبوق.
انهيار القطب الواحد وصعود الأقطاب المتعددة
النظام الاقتصادي القائم على الهيمنة الأميركية والدولار يترنّح بوضوح، ومحاولات واشنطن للسيطرة عبر الرسوم الجمركية والتلاعب بالأسواق المالية لم تعد مجدية.
في المقابل، برزت قوى جديدة ترسم ملامح نظام عالمي متعدد الأقطاب، من الصين وروسيا إلى دول البريكس والنمور الآسيوية مرورًا بـ مصر وأفريقيا.
ومن هنا يمكن فهم احتفاء الاتحاد الأوروبي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إذ باتت الصادرات الزراعية المصرية ومشروعات الربط الكهربائي وتصدير الغاز المسال تشكّل شريان حياةٍ اقتصادي لأوروبا الباحثة عن بدائل آمنة ومستقرة للطاقة والغذاء.
الذهب… بين المضاربة والاستثمار
الذهب اليوم يعيش مرحلة تصحيحٍ مؤقتة بعد موجة ارتفاع طويلة، مع جني أرباح من قِبل كبار المضاربين.
لكن اتجاهه المقبل سيتوقف على المعطيات الأميركية:
- خفض أسعار الفائدة وارتفاع معدلات التضخّم سيدفعان نحو ارتفاع الذهب مجددًا.
- أمّا في حال التوصّل إلى اتفاق بين ترامب والرئيس الصيني في لقائهما المرتقب، فقد يشهد الذهب هبوطًا مؤقتًا.
ولهذا يُنصح المضاربون بالشراء على مراحل: جزء الآن، وجزء لاحقًا بعد وضوح المشهد.
أما المستثمرون على المدى الطويل، فلا يشغلهم هذا التذبذب القصير، لأن الاتجاه العام للذهب صاعد على المدى المتوسط والطويل بلا شك.
فمن اشترى منذ عامين حين كان سعر الجنيه الذهبي بقرابة 16 ألفًا، اليوم يجلس مرتاحًا وقد ارتفع استثماره بأكثر من 181%.
الأرض لا تُباع… بل تُدار
كثيرون يتساءلون: هل أبيع الأرض الزراعية وأشتري ذهبًا؟ والجواب واضح: لا تبيعوا الأصول لتشتروا الذهب.
الذهب وسيلة ادّخارٍ وتحوط، أما الأصول — كالأراضي — فهي مصادر إنتاجٍ حقيقي يمكن تنميتها لتوليد دخلٍ مستمر.
إذا كان ربح الأرض ضعيفًا، فالحل ليس البيع بل تحديث أساليب إدارتها:
• الاستثمار في الزراعة الحديثة التي تضاعف الإنتاج إلى ثمانية أضعاف.
• تخصيص جزء لتربية المواشي أو الدواجن.
• إنشاء ثلاجات حفظ المنتجات الزراعية أو زراعة محاصيل معدلة جينيا وبيعها للمصانع.
هذه المشروعات ترفع من قيمة الأرض وربحها وتتيح للمزارع أو المستثمر أن يشتري الذهب من فوائض الربح، لا من رأس المال نفسه.
الغذاء… الذهب الحقيقي القادم
في ظلّ الأزمات المناخية والاضطرابات الاقتصادية المتلاحقة، يتّجه العالم نحو مرحلةٍ قد يصبح فيها الغذاء أغلى من الذهب. فالأرض الزراعية والإنتاج الغذائي سيكونان الركيزة الأهم في الأمن القومي والاقتصادي للدول، ومَن يمتلك القدرة على إنتاج غذائه، يمتلك مستقبله.
العالم أمام تحوّلٍ اقتصادي جذري:
القطب الواحد ينهار، والأقطاب المتعددة تتكوّن، والذهب يعود ليحمل صفة “الملاذ الآمن”، لكن الغذاء يبقى الذهب الحقيقي للأمم.وفي خضم هذا الاضطراب، من يمتلك أرضًا أو رؤية استثمارية ذكية، يمتلك طريق النجاة وسط عالمٍ تتغير فيه القواعد كل يوم.