قدّم عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله، اقتراح قانون معجلًا مكرّرًا باسم الحزب التقدمي الاشتراكي إلى مجلس النواب، يهدف إلى تعديل المادة 65 من مرسوم قانون الضمان الاجتماعي الصادر عام 1963، لتعزيز حماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضمان استمرارية خدماته الاجتماعية والصحية لأكثر من ثلث اللبنانيين.
وينص الاقتراح على إلزام كل صاحب عمل، سواء كان طبيعيًا أو معنويًا، بالحصول على براءة ذمة من الصندوق تثبت تسديده للاشتراكات والموجبات المالية كافة. ويعتبر الإيصال الممنوح من الصندوق بمثابة براءة ذمة صالحة لمدة ستة أشهر، قابلة للتمديد لمدة شهرين فقط وبموافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل.
كما ينص الاقتراح على إلغاء أي نصوص مخالفة، ويبدأ العمل به اعتبارًا من 1 يونيو 2025. ويأتي هذا القانون لضمان التوازن المالي للصندوق، الذي يُعتبر خط الدفاع الأساسي لحماية حقوق العمال والأجراء في لبنان، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأشار الاقتراح إلى أن براءة الذمة تُعد أداة فعالة لضمان تحصيل حقوق الصندوق، وضمان استمرار خدماته الاجتماعية والصحية لمستحقيها، مؤكدًا على أهمية مشاركة مجلس إدارة الصندوق في أي قرارات تتعلق بتمديد صلاحية براءة الذمة، بما يحافظ على توازن الصندوق واستدامته المالية.
وقال النائب بلال عبدالله في نص الاقتراح: “لقد صمّمنا هذا القانون لحماية أموال الضمان الاجتماعي وضمان استمراريته في تقديم الخدمات لأكثر من ثلث الشعب اللبناني، ونأمل من مجلس النواب مناقشته وإقراره في أسرع وقت ممكن”.