أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، يعد "شكلاً جديداً من استفحال التطرف والإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني".
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن "النظام القضائي الإسرائيلي والكنيست ما هما إلا أدوات إضافية للاحتلال لتشريع الجرائم والإفلات من العقاب"، معتبرة أن القانون يمثل "قراراً بإعدام ميداني خارج نطاق القانون".
وأدانت الخارجية الفلسطينية بشدة هذا المشروع، الذي يقضي بفرض عقوبة الإعدام الإلزامية على الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن الخطوة تعكس تصعيداً خطيراً في الانتهاكات الإسرائيلية.
×
![]()