أكدت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» أنّ الأجواء المحيطة بالملف الانتخابي لا توحي بإمكانية التوصل إلى أي تفاهم قريب، في ظل تباينات سياسية جوهرية يصعب التوفيق بينها، ما يجعل هذا الملف بمثابة كرة نار تتقاذفها القوى المشاركة في الحكومة.
وأوضحت المصادر أنّ الحكومة ستجد نفسها خلال جلسة مجلس الوزراء أمام مأزق معقّد، إذ يتوزع الوزراء بين مواقف متصلّبة وطرحـات متعارضة، وسط تحذيرات من انسحابات محتملة أو خطوات تصعيدية في حال لم يؤخذ بوجهة نظر طرف على حساب الآخر، خصوصاً بين وزراء «القوات اللبنانية» و«الكتائب» من جهة، ووزراء «الثنائي الشيعي» من جهة ثانية.
وردّاً على سؤال حول إمكانية حسم المسألة بالتصويت داخل مجلس الوزراء، أشارت المصادر إلى أنّ هذا الخيار قانوني ودستوري، لكنه في الوقت نفسه قد يؤدي إلى مزيد من التعقيد وتأزيم الأجواء السياسية، وهو ما يسعى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى تجنبه. لذلك، ترجّح المصادر أن تتجه الحكومة إلى إحالة المقترحات التعديلية الخاصة بالقانون الانتخابي إلى مجلس النواب، باعتباره المرجعية الدستورية المخوّلة حسم هذه المسائل، وبذلك تُبعد الحكومة عن نفسها "كرة النار الانتخابية".
وفي موازاة هذه الأجواء، قالت مصادر في «الثنائي الشيعي» لـ«الجمهورية» إنّ كل الاحتمالات تبقى واردة، مشددة على ضرورة النظر بعمق إلى مبدأ تكافؤ الفرص في العملية الانتخابية، وهو ما ترى أنه غير متحقق في بعض المقترحات المطروحة، ولا سيما اقتراح منح المغتربين حق الاقتراع الكامل للمجلس النيابي.
وأوضحت المصادر أنّ هذا الاقتراح يمنح أفضلية واضحة لبعض الأطراف السياسية القادرة على خوض حملات انتخابية وتنظيم عمليات اقتراع في الخارج، في حين أن أطرافاً أخرى – تمثل شريحة واسعة من اللبنانيين – تفتقد إلى هذه الإمكانات. وأضافت المصادر: «إذا كان هناك إصرار على تمرير مثل هذه الصيغة، فإنّ ذلك سيقود إلى تصعيد كبير قد لا يقتصر على الانسحاب من جلسة مجلس الوزراء، بل قد يصل إلى حدّ الاستقالة الجماعية من الحكومة».
وختمت المصادر بالتأكيد أنّ جلسة مجلس الوزراء اليوم ستكون اختباراً حقيقياً للمواقف والنوايا، وقالت: «عندها سيتبيّن معدن البعض على حقيقته، وعلى ضوء ما سيجري سيُبنى على الشيء مقتضاه».