تحولت منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والخليج بصفة خاصة إلى واحدة من أكثر المناطق نشاطًا في العالم في مجال الطروحات العامة الأولية خلال السنوات الأخيرة، وهي سوق هيمنت عليها حتى الآن الشركات المدعومة من الدولة والشركات العائلية.
لكن المصرفيين باتوا يرون فرصة جديدة تلوح في الأفق، من خلال الطروحات المدعومة من صناديق الملكية الخاصة في منطقة الخليج، حيث يسعى بنكا “باركليز” و”الإمارات دبي الوطني كابيتال” إلى الاستفادة من تحوّل أسواق الخليج إلى سوق موثوقة لعمليات التخارج من قبل صناديق الملكية الخاصة.
يأتي ذلك مدعومًا بطروحات أولية بلغت قيمتها نحو 50 مليار دولار منذ عام 2022، وتنوع متزايد في القطاعات المدرجة، إلى جانب مشاركة أوسع من المستثمرين المؤسسيين والدوليين. ويمثل هذا التحوّل فرصة محتملة لصناعة تواجه صعوبة في إعادة الأموال إلى المستثمرين في السنوات الأخيرة.
يقول رئيس أسواق رأس المال للأسهم في أوروبا الشرقية والوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا لدى “باركليز” نيكيتا توركين: “هناك الآن مناقشات أوسع نطاقًا مع مجموعة متنوعة من المالكين يرون في المنطقة، وخاصة الإمارات، وجهة مجدية للإدراج في البورصة”. وأضاف: “رغم أن عدد الشركات المملوكة لصناديق ملكية خاصة في المنطقة لا يزال أقل مما هو عليه في الأسواق الناضجة، إلا أن النشاط في ازدياد واضح”.
من جانبه، قال هيتش أسربوتا، الرئيس التنفيذي لبنك “الإمارات دبي الوطني كابيتال”، إن البنك أجرى محادثات مبكرة بشأن خروج صناديق الملكية الخاصة من استثماراتها في قطاعات تشمل الأغذية والمشروبات، وتجارة التجزئة، والرعاية الصحية، والخدمات.
لكن إحدى الحالات التي كانت تحظى بمتابعة واسعة تسلط الضوء على التحديات التي تواجه التخارج عبر الطرح العام في الشرق الأوسط، تتمثل فيما قامت به شركة الإعلانات المبوبة الإلكترونية “دوبيزل” عندما قررت تأجيل طرحها الأولي قبل يوم واحد فقط من بدء عملية بناء سجل الأوامر في دبي.
أدى ذلك إلى تعطيل خطط “باين كابيتال” و”كينغزواي كابيتال بارتنرز” لبيع حصصهما. ولم تتضح على الفور أسباب هذا التأجيل.
كذلك تعد محدودية السيولة واحدةً من العوائق، فبالرغم من تزايد الطروحات الثانوية، إلا أن أحجام التداول لا تزال دون مستويات الأسواق المتقدمة.
قال أسربوتا: “عندما تمتلك الصناديق ما بين 50% إلى 75% من الشركة، ويكون الإدراج المحلي عادةً بنسبة أسهم حرة التداول تتراوح بين 20% إلى 30%، فإنها ستحتاج إلى النظر في جدوى خيارات الخروج المنظمة، مثل البناء المعجل لسجل الأوامر (accelerated book-builds)”.
وأضاف: “لا أرى موجة كبيرة من الطروحات المدعومة من صناديق الملكية الخاصة خلال 12 إلى 18 شهرًا”، مشيرًا إلى أن الصناديق السيادية والمكاتب العائلية توفر بدائل محتملة للخروج.
ويتزايد عدد شركات الاستحواذ العالمية التي تنقل عملياتها إلى الشرق الأوسط، في مسعى لتعزيز قربها من الصناديق السيادية التي تدير أكثر من 4 تريليونات دولار، وإلى مسار تدفق الصفقات.
وقادت “بروكفيلد أسيت مانجمنت” استثمارات كبيرة في كل من “جيمس للتعليم” و”نتوورك إنترناشيونال” كما عززت شركات مثل “بريمييرا” و”بلاكستون” و”سي في سي كابيتال بارتنرز” و”أرديان” نشاطها الإقليمي.
تواجه صناديق الاستحواذ حول العالم ضغوطًا متزايدة للخروج من استثماراتها بعد معاناة في إعادة رأس المال إلى المستثمرين، وسط ارتفاع في تكاليف الاقتراض.
وفي مايو الماضي، صرّح رئيس صندوق الثروة السيادي الكويتي، الذي تُقدَّر أصوله بحوالي تريليون دولار، قائلًا: “الملكية الخاصة تواجه مشكلات عميقة”، في إشارة إلى المخاوف المرتبطة بأساليب التقييم في هذا القطاع.
مع ذلك، يمكن لمبادرات مثل منصة “أرينا” في سوق دبي المالي، وسوق “النمو” في أبوظبي، وسوق “نمو” في السعودية، أن تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة اختبار الأسواق العامة.
يرى توركين أن مواءمة قواعد الإدراج المحلية مع المعايير الدولية، مثل السماح بمزيد من المرونة في جمع رؤوس الأموال الصغيرة دون الحاجة إلى موافقات تنظيمية مطولة، سيجعل الأسواق الخليجية أكثر ديناميكية.
وأشار إلى أن تشجيع مشاركة المستثمرين الأجانب يمكن أن يساهم في تعزيز انضباط التقييمات. وقال: “المستثمرون الدوليون يميلون إلى فرض انضباط أعلى في التقييمات”، مضيفًا أن “البائعين من صناديق الملكية الخاصة عادةً ما يكونون أكثر حساسية لقيمة الطرح من الكيانات الحكومية، لذلك فإن إدارة التوقعات ستكون عاملًا حاسمًا”.