قال مصدر نيابي لصحيفة "البناء" إن التعديل الذي أقرّه مجلس الوزراء اللبناني على قانون الانتخاب، والقاضي بتمكين اللبنانيين غير المقيمين من التصويت كأنهم في لبنان، سيؤدي عملياً إلى تأجيل الانتخابات النيابية لمدة عام على الأقل.
وأوضح المصدر أنّ التعديل الجديد يفرض إنشاء لوائح شطب وصناديق اقتراع لكل دائرة انتخابية داخل مراكز الاقتراع في الخارج، وهو أمر يتطلّب وقتاً طويلاً للتحضير اللوجستي والإداري، ما يجعل الالتزام بالمواعيد الدستورية الحالية أمراً مستحيلاً.
وأضاف أنّ تمديد مهلة تسجيل المغتربين حتى نهاية العام لا يحلّ المشكلة، لأن القانون المعدّل لن يصبح نافذاً قبل مطلع شباط المقبل، نظراً للمهل القانونية المرتبطة بالطعن أمام المجلس الدستوري — خمسة عشر يوماً لتقديم الطعن، وشهران لمقرّر المجلس، وشهر إضافي لإصدار القرار.
وبناءً على ذلك، توقّع المصدر أن يتّجه البحث إلى تمديد ولاية المجلس النيابي لعام إضافي، يُصار خلاله إلى التفاهم على قانون انتخاب جديد يضمن مشاركة أوسع وأكثر عدالة للبنانيين في الداخل والخارج.