اختار مجلس الوزراء اعتماد التصويت على تعديل قانون الانتخاب، مع إعادة العمل بتصويت المغتربين لـ128 نائبًا، حيث حصل القرار على 17 صوتًا مقابل اعتراض الوزراء الشيعة الخمسة. وأوضح المجلس أنّ إرسال مشروع القانون إلى البرلمان مرتبط بانتهاء دراسة المشاريع المعروضة على اللجان الفرعية.
ولفتت مصادر نيابية لـ«الديار» إلى أنّ هذا الانحياز السياسي في مواجهة «الثنائي الشيعي» لن يترجم عمليًا تغييرات ملموسة في القانون، إذ يمتلك رئيس مجلس النواب الأدوات القانونية لمنع أي تعديل. ومع ذلك، تدخل البلاد عمليًا في معركة سياسية حادة من المتوقع أن تتصاعد مع اقتراب موعد الاستحقاق النيابي.
×
![]()