شهدت العاصمة الكندية أوتاوا انطلاق مفاوضات اتفاقية الاستثمار الأجنبي والحماية بين السعودية وكندا، تزامناً مع زيارة وفد سعودي برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح، تم خلالها إعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة لتعزيز التجارة والمبادرات الاقتصادية المتبادلة.
وأكد السفير الكندي لدى السعودية، جان فيليب لينتو، أن الزيارة جاءت وسط زخم متزايد في العلاقات الاقتصادية، بدعم كندا لأهداف رؤية المملكة 2030، حيث ناقش الفالح مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني وعدد من الوزراء وكبار رجال الأعمال فرص التعاون في مجالات الاستثمار والتعليم والتعدين والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية.
وتعد السعودية أكبر شريك تجاري لكندا في الشرق الأوسط، بإجمالي تبادل تجاري بلغ نحو 4.1 مليار دولار في عام 2024، وتعمل أكثر من 150 شركة كندية في المملكة في قطاعات متعددة.
كما أعلن الوزيران الفالح وسيدو إطلاق مفاوضات اتفاقية الاستثمار الأجنبي والحماية، وإعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة، مع التأكيد على أهمية مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة تنمية الصادرات الكندية وبنك التصدير والاستيراد السعودي.
وتتوقع هذه الخطوات أن تسهم في تعزيز فرص الأعمال، وزيادة التجارة الثنائية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتصدير بين البلدين.