مرحلة من الضغوط غير مسبوقة

تتوقع مصادر ديبلوماسية عبر «الجمهورية»، أن يشهد لبنان مرحلة من الضغوط غير مسبوقة، خصوصاً من الجانب الأميركي في اتجاهين: الأول، هو دفع الحكومة اللبنانية إلى الموافقة على الانخراط في المفاوضات مع إسرائيل، على رغم التحفظات الشديدة التي يبديها لبنان في هذا الشأن، بسبب عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها الواردة في قرار وقف النار، لجهة وقف ضرباتها في لبنان والانسحاب من كل الأراضي التي تحتلها. والثاني، هو تشديد الحصار الاقتصادي والمالي والديبلوماسي، ليس على حزب الله فحسب، بل أيضاً على مروحة واسعة من الشخصيات والقوى التي تتعاون معه، وكذلك على الدولة اللبنانية ككل.

وتردّد أنّ هناك أعداداً كبيرة من الأشخاص والمؤسسات التي ستشملها لوائح العقوبات الأميركية في المرحلة القريبة المقبلة. وعلى الأرجح، سيتمّ ترتيب إصدار العقوبات الجديدة مع الحراك الذي يجريه الموفدون الأميركيون إلى لبنان والمنطقة، وأبرزهم أمس كان وفد الخزانة الأميركية الذي حطّ رحاله في بعبدا، وعقد اجتماعاً مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وصفته المصادر بأنّه على قدر وافر من الأهمية. وقد حاول خلاله رئيس الجمهورية تصحيح بعض النقاط المثارة والردّ عليها، لجهة اتهام النظام المالي اللبناني بأنّه مخروق، ويمكن أن يجري من خلاله إمرار أموال غير مشروعة.

وقد ضمّ الوفد إلى رئيسه نائب مساعد الرئيس الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب الدكتور سيباستيان غوركا، وكيل الوزارة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي، رئيس هيئة أركان الاستخبارات الإرهابية والمالية بيل باريت، نائب مساعد وزير شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سبينسر هورويتز، مستشار وكيل الوزارة مايكل رومايس، مدير شؤون الشرق الأوسط ـ مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية (TFFC) دانيال جاكسون، مديرة مكافحة الإرهاب – والتهديدات في مجلس الأمن القومي (مكتب مدير الاستخبارات الوطنية) نانسي دحدوح، مدير تمويل التهديدات في مجلس الأمن القومي ماكس فان اميرونغن، والمساعد الخاص للرئيس ونائب مدير مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي رودي عطالله.

تطبيق صارم

وأبلغ الرئيس عون الوفد الأميركي «أنّ لبنان يطبّق بصرامة الإجراءات المعتمدة لمنع تبييض الأموال أو تهريبها أو استعمالها في مجال تمويل الإرهاب، ويعاقب بشدة الجرائم المالية على اختلاف أنواعها». وأشار إلى «أنّ هذه الإجراءات تندرج في إطار القوانين التي أقرّها مجلس النواب، ولا سيما منها تعديل قانون السرّية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف، إضافة إلى التعاميم التي يصدرها مصرف لبنان بهذا الخصوص». وأكّد أنّ الحكومة تعمل على إنجاز مشروع قانون «الفجوة المالية»، الذي من شأنه المساهمة في انتظام الوضع المالي في البلاد»، لافتاً إلى أنّ الجيش والأجهزة الأمنية يواصلون ملاحقة الخلايا الإرهابية وإحالة أفرادها إلى القضاء المختص، ما ساهم في إحباط محاولات عدة لزعزعة الأمن والاستقرار في مختلف المناطق اللبنانية». وتناول اللقاء الاتصالات الجارية مع صندوق النقد الدولي، والسبل الآيلة إلى التوصل إلى اتفاق يهدف إلى دعم لبنان ومساعدته في الخروج من أزمته الاقتصادية، إلى جانب الخطوات الواجب اعتمادها لإنعاش القطاع المصرفي وتأمين انسياب المال وفق النظم المالية الدولية.

وفي ما يتعلق بالوضع في الجنوب، شدّد الرئيس عون على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على لبنان وإلزامها بتطبيق القرار 1701 والاتفاق الذي تمّ التوصل إليه العام الماضي، بما يتيح استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الجنوبية، وتفعيل الخطة الموضوعة لتطبيق قرار حصرية السلاح.

وكرّر عون التأكيد أنّ خيار التفاوض، الذي أعلنه مراراً، ينطلق من اقتناع بأنّ الحرب لم تحقق أي نتيجة، لافتاً إلى أنّ التفاوض يتطلّب مناخات ملائمة، أبرزها وقف الأعمال العدائية وتحقيق الاستقرار في الجنوب، مشيراً إلى أنّ هذا الخيار يلقى دعم الولايات المتحدة ودول أخرى.

من جهته، أكّد الوفد الأميركي استعداد بلاده لمساعدة لبنان في سعيه إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب، ودعم الجيش لبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة، وإلغاء المظاهر المسلحة وتمكين القوى الأمنية الشرعية من القيام بدورها كاملاً.