أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي أن القرار الأخير الذي اتخذه مجلس الإدارة حول المستلزمات الطبية يشكّل "أحد أهم الإنجازات في العامين الأخيرين"، إذ أعاد الضمان تغطية الأدوات والمستلزمات الطبية بنسبة 90% كما كانت قبل الأزمة.
وأشار كركي إلى أن القرار جاء بعد عمل مشترك بين إدارة الضمان ووزارة الصحة العامة، حيث جرى تخفيض عدد المستلزمات من 90 ألفًا إلى نحو 39,200 مستلزمة، تم تسجيلها رسميًا في وزارة الصحة ووضع آلية تنفيذية شفافة على منصة الضمان.
وأوضح كركي أن المضمونين باتوا قادرين على التواصل إلكترونيًا مباشرة من داخل المستشفى، حيث يُرسل الطلب إلى الضمان ويتم التدقيق به فورًا من قبل الأطباء المراقبين، ما يتيح تسريع الموافقات الطبية وتسهيل العمليات للمرضى.
وأضاف أن الأدوية والاستشفاء عادا أيضًا إلى ما كانا عليه قبل الأزمة، وبذلك "تكتمل عودة كل التقديمات الصحية إلى مستواها السابق"، واصفًا ذلك بأنه "عيدية نهاية العام للعمال اللبنانيين".
كشف كركي أن التعويضات العائلية زادت أكثر من 20 مرة، لتصبح 1.2 مليون ليرة للشريك و660 ألفًا لكل ولد حتى خمسة أولاد، لافتًا إلى أن متوسط تعويضات نهاية الخدمة وصل إلى 16 ألف دولار بعد أن كان لا يتجاوز بضع مئات سابقًا.
وفي ما يتعلق بمشروع التقاعد والحماية الاجتماعية، أوضح كركي أن العمل جارٍ بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بهدف إطلاق النظام مطلع العام 2027، بعد إنجاز المراسيم التنفيذية والدراسة الاكتوارية لتحديد نسب الاشتراكات.
وأكد أن النظام الجديد سيؤمن معاشًا تقاعديًا مدى الحياة للمضمون وعائلته، بدل تعويض نهاية الخدمة الحالي.
ولفت كركي إلى أن الضمان أنجز رقمنة أكثر من 850 ألف سجل فردي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبتمويل من المملكة المتحدة، ما يسهّل الانتقال إلى النظام الجديد ويضمن شفافية البيانات ودقتها.
وختم كركي بالتأكيد على أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "أعاد بناء نفسه من جديد"، مشيرًا إلى أن "كل فروعه الصحية والعائلية ونهاية الخدمة باتت تعمل كما كانت عام 2019 تقريبًا"، معتبراً أن هذا المسار هو "نقطة تحول في استعادة ثقة اللبنانيين بالمؤسسات العامة".