اعتبرت مصادر دبلوماسية لـ"الأنباء الكويتية" أنّ تكاثر الوفود الأجنبية إلى بيروت بوتيرة غير مسبوقة، يعكس حساسية المرحلة اللبنانية وحرص العواصم المؤثرة على التعامل مع الواقع الداخلي بحذرٍ شديد. وأوضحت أنّ هذا الحراك، وإن ترافق مع ضغوط سياسية متفاوتة النبرة، «لا يعني نية التخلي عن لبنان»، بل يندرج في إطار محاولة ضبط التوازنات الهشة ومنع الانزلاق نحو الفوضى.
وأضافت المصادر أنّ لبنان، الذي اعتاد منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 1975 على التقلّب بين الأزمات والتسويات، بات أكثر تمرّسًا في الصمود داخل دائرة الانتظار، لكنه اليوم يواجه تحديًا من نوعٍ مختلف، إذ إنّ التحذيرات تتوالى من دون أي خطوات موازية لدعم الحكومة أو السلطة، ما يضعف قدرتها على المواجهة.
وتحذّر المصادر من أن استمرار هذا النهج أي الاكتفاء بالإنذارات الدبلوماسية دون دعمٍ فعلي يُفاقم الأزمة الاقتصادية التي تضغط على اللبنانيين، ويُطيل أمد الدمار الذي خلّفته الحرب الأخيرة، في ظل غياب مبادرات حقيقية لإعادة الإعمار وعودة الأهالي إلى منازلهم وبلداتهم المدمّرة.
وبذلك، تبدو المعادلة واضحة: ضغوط بلا دعم تساوي فراغًا خطيرًا في لبنان، قد يتحوّل من عبء محلّي إلى أزمة إقليمية جديدة.