على وقع التصعيد الأميركي المتنامي حيال الحكومة اللبنانية والضغوط المتزايدة لتسريع حصر السلاح بيد الدولة، وتحديدًا سلاح «حزب الله»، تشهد بيروت هذا الأسبوع حراكًا دبلوماسيًا عربيًا متعدّد الاتجاهات.
إذ يعود مدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد إلى العاصمة اللبنانية بعد نحو أسبوعين على زيارته الأولى، حاملاً – وفق المعلومات – ردًّا مصريًا على الموقف اللبناني الرسمي، إلى جانب تحذير من “نيات إسرائيلية غير سليمة” تجاه لبنان، وسط مخاوف من عودة التوتر إلى الجنوب.
بالتوازي، يصل إلى بيروت الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان المكلف بمتابعة الملف اللبناني، للقاء الرؤساء الثلاثة. وترى مصادر مراقبة أن هذه الزيارة تحمل تحولًا نوعيًا في مقاربة الرياض للملف اللبناني، إذ تسعى المملكة إلى الولوج من البوابة الاقتصادية لإعادة تثبيت حضورها وتأثيرها في المعادلة اللبنانية، بعد مرحلة من التحفظ والمراقبة عن بُعد.
في المقابل، استبق الشيخ نعيم قاسم الزيارتين المصريّة والسعودية بخطابٍ متلفز، وجّه فيه رسائل مزدوجة إلى الداخل والخارج. واتّهم الحكومة اللبنانية بأنها “لا ترى من البيان الوزاري سوى بند نزع سلاح المقاومة”، معتبرًا أن “الذرائع ضد المقاومة لا تنتهي، فبعد السلاح يتحدثون عن الأموال ثم عن أصل الوجود”.
غير أن مصادر متابعة رأت لـ"الأنباء الالكترونية" أنّ تصريحات قاسم، التي تزامنت مع تأكيد الحزب إعلاميًا استعادة قوته وتدفّق التمويل إليه، جاءت بمثابة خدمة مجانية لتبريرات إسرائيل التي تستند إلى هذه التصريحات لتبرير استمرار عمليات القصف والاغتيالات، واتهام لبنان بعدم الالتزام بوقف النار.
كما توقفت المصادر عند إشارة قاسم إلى أن “الاتفاق يقتصر على جنوب الليطاني”، معتبرة أن هذا الموقف يعيد التذكير بالحجّة الإسرائيلية، فيما اعتبر قوله إن “لا خطر على المستوطنات الشمالية” بمثابة رفض لأي تفاوض قبل تنفيذ الاتفاق القائم، وتأجيل النقاش حول مستقبل السلاح والسيادة إلى مرحلة داخلية لاحقة.