على خطّ الانتخابات النيابية المقرَّرة في عام 2026، فتحت الحكومة اللبنانية بابًا جديدًا من الجدل السياسي بعد أن رمت الكرة في ملعب مجلس النواب، بإحالتها مشروع قانون يقضي بتعليق العمل بالمادة 112 من قانون الانتخاب لمرة واحدة، وإلغاء البطاقة الممغنطة، واعتماد مراكز اقتراع كبرى للمغتربين. خطوةٌ وُصفت بأنها اختبارٌ مباشر لموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومدى استعداده لقبول التعديلات وإقرارها.
وبحسب مصادر سياسية متابعة لـ"الأنباء الالكترونية"، فإن المناخ الدولي لا يشجع حاليًا على خوض انتخابات لبنانية مبكرة أو حتى في موعدها المحدد، إذ ترى بعض العواصم أنّ الظروف السياسية والأمنية لا تسمح بعملية ديموقراطية متكاملة. وتشير المصادر إلى أنّ بعض الأطراف الخارجية تراهن على صناديق الاقتراع لإضعاف “حزب الله” سياسيًا، غير أن المعطيات الميدانية تُظهر أنّ الضغوط الخارجية ترتدّ غالبًا في اتجاه تعزيز شعبيته داخل بيئته التقليدية.
وفي المقابل، تُتداول في الأوساط الدبلوماسية سيناريوهات جدّية لتأجيل الانتخابات نحو عامين إضافيين، نتيجة مزيجٍ من الاعتبارات الداخلية — أبرزها غياب التوازن السياسي وتراجع حضور بعض القوى التي برزت في انتخابات 2022 — والعوامل الخارجية التي تراقب المشهد اللبناني من زاوية الصراع الإقليمي الأوسع.