كشفت مصادر مطلعة لـ"الديار" أن الخلاف المزمن بين وزارة المال ومصرف لبنان حول الدين العام البالغ 16.5 مليار دولار بدأ يسلك طريقه نحو الحل، بعد أشهر من التباين في وجهات النظر بين الوزير والحاكم، نتيجة الضغوط التي مارسها صندوق النقد الدولي.
واتفق الطرفان على تكليف شركة «KPMG Netherlands» الدولية المتخصصة في التدقيق المالي للتحقق من واقعية هذا الدين وقيمته الفعلية، التي يمكن اعتمادها في الميزانية الجديدة لمصرف لبنان. وتشير التقديرات الأولية إلى أن القيمة الحالية للدين قد تتراوح بين 2 و4 مليارات دولار فقط، تبعًا لأسعار الصرف والقدرة الفعلية للدولة على السداد.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التفاهم يشكل مؤشرًا إيجابيًا للأسواق ويعزز الثقة بين المؤسستين الماليتين الأساسيتين في البلاد، خصوصًا إذا تلاه تفاهمات إضافية حول توزيع الخسائر وآلية إعادة هيكلة الدين العام. ويعتبرون أن هذه الخطوة تعد تطورًا مهمًا في تنظيم العلاقة المالية بين الدولة والمصرف المركزي، تمهيدًا لوضع أسس أكثر شفافية وواقعية لإعداد الموازنات العامة والمصرفية، بما يتماشى مع متطلبات صندوق النقد الدولي وبرنامج الإصلاح المالي المرتقب.