تخطط شركات الأعمال الدولية، لزيادة حجم معاملاتها التجارية ومشاريعها الاستثمارية في السعودية مع استمرار رؤية المملكة 2030، وفي ظل الاستقرار والنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وكذلك السياسات الداعمة للأعمال، باعتبارها أحد أهم الأسباب المحفزة لمزاولة الأعمال في المملكة.
وتعمل السلطات السعودية على توفير بيئة مرنة في التواصل مع الشركات العالمية لاستقطابها للعمل في السوق المحلية، مستهدفة ليس فقط جعل السعودية سوقا للفرص وإنما منصة للنمو العالمي.
في هذا الصدد، كشف تقرير جديد صادر عن بنك “إتش إس بي سي” أن قادة شركات الأعمال الدولية تعتزم زيادة حجم معاملاتها التجارية ومشاريعها الاستثمارية في السعودية، مع استمرار رؤية المملكة 2030 في إرساء الأسس لبناء اقتصاد مرن ومستقر مع آفاق نمو مشجعة.
وبين التقرير أن 8 من أصل كل 10 شركات دولية تخطط لذلك على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتستهدف السعودية استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، مقارنة مع حوالي 30 مليار دولار سنويًا حاليًا.
وبحسب وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، فإن المملكة تمكنت من جذب 675 شركة عالمية للحصول على ترخيص لإنشاء مقرات إقليمية لها في العاصمة الرياض.
وأشار تقرير بنك “إتش إس بي سي”، الذي يحمل عنوان “شبكات رأس المال: المملكة العربية السعودية”، أن أكثر من 60% من الشركات التي شاركت في استطلاع رأي أجراه البنك أنها تتطلع إلى القيام بذات الشيء خلال الأشهر الستة المقبلة.
وبشأن الأسباب والعوامل التي تدفعهم إلى الاستثمار في السعودية، تركزت آراء وردود المشاركين في الاستطلاع بنسبة 53% على النمو الاقتصادي في المملكة، وبنسبة 48% على الاستقرار الاقتصادي، وبنسبة 37% على سياسات المملكة الداعمة للأعمال، باعتبارها أحد أهم الأسباب المحفزة لمزاولة الأعمال في المملكة.
وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن 90% من الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للسعودية هو من القطاع غير النفطي، موضحًا خلال مشاركته في فاعليات مبادرة مستقبل الاستثمار، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية تضاعف 4 مرات منذ انطلاق رؤية 2030، على الرغم من انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا، مشيرًا إلى أن المستهدفات السعودية الكبيرة يتم تجاوزها.
وتماشيًا مع خطط وأهداف رؤية 2030 نحو تنويع الاقتصاد السعودي، حدد الاستطلاع كلًا من قطاعي التكنولوجيا 58% والبنية التحتية 38% كأكبر قطاعين يتمتعان بإمكانات نمو كبيرة بين شركات الأعمال الرائدة التي تفكر في زيادة حجم استثماراتها في المملكة.
وترى 31% من الشركات التي تستثمر في المملكة، والتي تم استطلاع آراءها، أن قيود الملكية الأجنبية، وكذلك موضوع المنافسة بنسبة مماثلة، تشكلان أحد أهم العوائق أمام زيادة حجم استثماراتها.
وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي تدرس فيه المملكة تطبيق تدابير إضافية لزيادة حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة الواردة، بما في ذلك إدخال تعديلات على القوانين الناظمة للملكية الأجنبية في الشركات السعودية.
وذكر البنك أن التقرير استطلع آراء 4000 من صناع القرار في شركات الأعمال ممن لديها عمليات دولية تتراوح قيمة إيراداتها بين 50 مليون دولار و500 مليون دولار سنويًا، وذلك لإستبيان الآراء حول كيفية تطور الروابط التجارية والاستثمارية للمملكة مع ثمانية أسواق عالمية رئيسية.
وأوضح الفالح أن السعودية تحولًا نوعيًا في خريطة الاستثمارات، حيث إن 90% من تدفقات الاستثمار الأجنبي القادمة تتركز في قطاعات غير نفطية، و10% فقط تتجه إلى مشاريع نفطية، مشيرا إلى انخفاض الاعتماد على الأنشطة النفطية من أكثر من 90% في 2015 إلى 68% في 2024.
تمكنت المملكة من خفض اعتماد اقتصادها المباشر وغير المباشر على إيرادات مبيعات النفط من أكثر من 90% إلى نسبة وصلت إلى 68% حاليًا، وأصبحت الأنشطة غير النفطية تمثل الآن 56% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
رفعت السعودية توقعات نمو اقتصادها للعام المقبل إلى 4.6% بدلا من 3.5% في تقديرات سابقة، مدفوعا بشكل أساسي بالنمو المتوقع للناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، وفقًا للبيان التمهيدي لميزانية عام 2026 الصادر عن وزارة المالية مطلع الشهر الحالي.
يقول فارس الغنام، الرئيس التنفيذي لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية،: “نرى أن منطقة الشرق الأوسط غنية بالإمكانات الهائلة، وأن المملكة هي المحرك الأساسي لفرص النمو الكبيرة في المنطقة. وتشير دراساتنا وأبحاثنا إلى تزايد مستوى الثقة من جانب مؤسسات السوق الدولية في برامج التحول الاقتصادي التي تقودها السعودية”.
وتواصل رؤية السعودية 2030 تحقيق الزخم في جميع النواحي الاقتصادية في المملكة، بدءًا من القطاعات التقليدية كالبنية التحتية والسياحة، ووصولًا إلى القطاعات الجديدة والناشئة كالذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وبالنسبة لقادة الأعمال، فإن من شأن هذه التطورات أن تُعزز من مستويات الثقة التي ستدفعهم أكثر نحو مزيد من المشاركة والاهتمام باقتصاد المملكة”.