أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بيانًا شدّد فيه على ضرورة تكريس الميزان الوطني كأساس للبنية الحكومية في لبنان، محذّرًا من فشل التجربة الحالية على مستوى المحافظات وتأثير الوصاية الأجنبية على السيادة اللبنانية.
وأكد قبلان أن المطلوب هو دولة سيادة حقيقية لا دولة مندوبين، وأن الردع الوطني والسياسات الأمنية يجب أن تكون موجّهة نحو إسرائيل وليس تجاه المكوّنات الداخلية، مشيرًا إلى أن غياب الردع الخارجي مرتبط بأولويات السلطة ودهاليزها.
ولفت إلى أن المشكلة ليست بغياب الحلول بل بغياب الإرادة الوطنية، محذّرًا من أن فكرة الدولة اللبنانية بخطر، داعيًا إلى تطبيق اتفاق الطائف فيما يخص إلغاء الطائفية السياسية، وتعزيز الأمن والدفاع والقرار الوطني، مع التزامات بنيوية في الانتخابات النيابية.
وشدّد على أن أي خيارات سياسية أو انتخابية تستهدف طائفة بعينها تهدد بنية لبنان وميثاقيته، وأن بناء اقتصاد منتج لا يمر عبر الوصاية الأجنبية، وأن ترسيخ دولة القانون والمؤسسات يتعارض مع مشاريع الهيمنة التي أصبحت "سياحة وطنية".
وأكد قبلان أن التحدي الحقيقي يكمن في نزعة الحكومة وودائعها السياسية، وأن الوظيفة السيادية هي أساس وجود لبنان، وأن الأمن الوطني يبدأ من القانون الانتخابي، مع احترام الشراكة التأسيسية والعدالة والمساواة.
وختم بالقول إن المعادلة الوطنية التأسيسية في لبنان تتطلب أن يربح الجميع أو يخسر الجميع، محذّرًا من أن لعبة الضغط الخارجي والخنق الطائفي تقوّض أعمدة الدولة.