ينتظر مجلس النواب أن تُحيل الحكومة إليه مشروع القانون المتعلّق بالإجازة للمغتربين التصويت للنواب الـ128 بحسب دوائرهم، وفترة الانتظار الذي دخلها المجلس النيابي منذ الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، حوّلت المجلس إلى حلبة مفتوحة على كل ما ليس في الحسبان، ووفق المعلومات، فإنّ الكواليس النيابية مزدحمة بالنقاشات والمداولات وجَسّ النبض بين التناقضات السياسية، وأكّدت بما لا يرقى إليه الشك أنّ المعركة السياسية السابقة للاستحقاق الإنتخابي أصعب بكثير من العمليات الانتخابية نفسها. وأمّا الصعوبة الكبرى، فتحوم في أجواء المتحمّسين لمشروع تصويت المغتربين الذين لا يضمنون أن يتمكنوا من تحقيق هذا الهدف، وتعديل القانون الإنتخابي النافذ بالشكل الذي يُريدونه.
ووفق الأجواء النيابية والسياسية، فإنّ مشروع الحكومة، لا يُشكّل العنوان الوحيد للإشتباك والصراع المحموم المنتظر بين التناقضات السياسية، بل هو يسقط على ما يبدو أنّه «بنك تعديلات» رُصِدَت فيه مجموعة كبيرة من الإقتراحات في موازاته أو بالأحرى مواجهة المشروع الحكومي، وبعض تلك الإقتراحات يذهب إلى مسافات واسعة أبعد بكثير من الإجازة للمغتربين بالتصويت لكل أعضاء المجلس النيابي.
وإذا كان مشروع تصويت المغتربين يُعتبَر تعجيزاً من قِبل أطراف لأطراف آخرين، وفرصة مؤاتية لتحقيق غلبة المتحمّسين له على سائر الآخرين، فإنّ الإقتراحات الموازية له، تتضمّن بدورها تعديلات جوهرية على قانون الإنتخابات النافذ، أقلّ ما يُقال فيها إنّها تعجيزية، وخصوصاً أنّ بعضها يتجاوز قليلاً الشق التقني كالبطاقة الإنتخابية والـ«ميغاسنتر» وما شابه ذلك من تقنيات، بطرح إجراء الإنتخابات في أيار المقبل وفق أحكام القانون الإنتخابي النافذ مع إلغاء تصويت المغتربين بشقَّيه الخارجي والداخلي، أي في الخارج للنواب الستة على مستوى القارات الست، ومن الخارج للمقيمين في لبنان، وأمّا بعض الإقتراحات الأخرى، فيتضمّن جوهريات تنسف القانون الإنتخابي من أساسه، ومنها:
أولاً، إقتراح يرمي إلى قانون انتخابي قائم على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية.
ثانياً، إقتراح يرمي إلى قانون انتخابي قائم على المحافظات دوائر انتخابية، وفق ما نصّ عليه اتفاق الطائف.
ثالثاً، إقتراح تعديل دستوري بتخفيض سن الإقتراع إلى 18 سنة.
رابعاً، إقتراح يقضي بوقف العمل بصوت تفضيلي واحد، بل يقترح رفع النسبة إلى صوتَين تفضيليَّين.
وفي هذه الأجواء الصدامية، يؤكّد مصدر سياسي لـ«الجمهورية»، أنّ المشروع الحكومي في حال وصل إلى المجلس النيابي، فثمة أصول تتَبع حياله قبل إدراجه في جدول أعمال جلسة تشريعية، إذ يُفترَض أن يُحال إلى اللجان النيابية المختصة لدراسته، ليس فقط من عنوانه وجوهره وما يرمي إليه، بل في الأسباب الموجبة التي يرتكز عليها. لكن بمعزل عن كيفية التعاطي مع هذا المشروع، فإنّ الأجواء على ما هي عليه من تباعد وانقسام وإرادة جدّية بالصدام، تُغطّي أفقاً سياسياً مسدوداً بتصلّب كل فريق على موقفه وعدم التراجع عنه، ما يجعل من العثور على معبر آمن للانتخابات النيابية أمراً مستحيلاً.
ورداً على سؤال، يقول المصدر عينه، إنّ من الطبيعي في هذه الأجواء أن يجري الحديث عن احتمالات مفتوحة، وتُرسَم في الأجواء علامات استفهام حول الاستحقاق الانتخابي برُمّته. إلّا أنّ هذا الأمر لا يغيّر في القرار الحازم على مستوى الدولة وكل سلطاتها ورئاساتها، بأنّ الإنتخابات ستجري في موعدها المُحدَّد في أيار المقبل، والأرجح أن تجري وفق القانون النافذ حالياً. علماً أنّ جهات داعمة لتصويت المغتربين تُروّج في أوساطها أنّ تحقيق هذا الهدف تعتريه صعوبة كبرى، ولعلّ أكثر تلك الصعوبات هو تعمّد رئاسة المجلس النيابي تمييع مشروع الحكومة وعدم إدراجه في جدول أعمال جلسة تشريعية لمجلس النواب، كما أنّ تلك الجهات تتهامس في ما بينها بأنّ ظروفاً ما قد تطرأ وتفرض تأجيلاً للإنتخابات، وتمديداً للمجلس النيابي الحالي لسنة أو لسنتَين أو ربّما أكثر.