علمت «الأخبار» أن الحاكم كريم سعيد بصدد الإعلان عن حزمة قرارات، هدفها «ضبط عمليات تحويل الأموال من وإلى لبنان»، وهو كلّف مديرية الشؤون القانونية بتحضير مشروع تعميم يخفّض المبلغ الأدنى الواجب التصريح عنه لدى الصرّافين وفق استمارة «اعرف عميلك» من 10 آلاف دولار حالياً إلى ألف دولار وما فوق.
في خطوة ستؤدي عملياً إلى خلق سوق غير نظامية لصرف العملات الأجنبية، وهو ما سيعود بالمنفعة فقط على الصرّافين الذين سيرفعون من سقف العمولة، علماً أن القرار لا يوضح كيفية ملاحقة المخالفين له، مع الإشارة إلى وجود آليات كثيرة للالتفاف على القرار الجديد، وهو ما كان مصرفيون قد أبلغوه إلى الجانب الأميركي.
فيما لم تتضح بعد أي تدابير بهذا الشأن سوف تُتخذ مع المصارف، التي تُبدِع في اجتراح العلاجات الكفيلة باستقطاب الأموال النقدية إلى محافظها. وقد نسّق الحاكم مع بعض نوابه في مشروع التعميم الذي يُفترض أن يُعرض على المجلس المركزي لاتخاذ قرار بشأنه فور انتهاء المسوّدة التي تُعِدُّها الدائرة القانونية.
رسمياً، إن الهدف من الإجراء هو تقليص التبادلات النقدية ودفعها تدريجاً نحو المصارف حيث تسهل مراقبتها. لكنّ المراقبين يقلّلون من فعالية إجراء كهذا لأنه لن يؤدي إلى تقليص «اقتصاد الكاش»، بل سيعزّز السوق غير النظامية والتبادلات النقدية خارج إطار سوق الصرافة. كما أن تعزيز الرقابة لا يمكنه الإحاطة بكل التبادلات الجارية في السوق ربطاً بمبلغ الألف دولار الصغير نسبياً.
فمثل هذا المبلغ يعني أن السواد الأعظم من الأفراد سيتم وضعهم تحت الرقابة، مع الإشارة إلى أنه توجد عمليات يومية تتجاوز قيمتها ملايين الدولارات. ولكنّ القرار لن يصيب التجار الذين يتعاملون مع المصارف للاستيراد، وعليهم واجب التصريح عن مصادر أموالهم بشكل متواصل. وبحسب المعلومات، فإن السلطات في لبنان، تدرس اتخاذ إجراء مماثل يتعلق بعمليات بيع وشراء الذهب.