تقدّم نواب تكتل "الجمهورية القوية" غسان حاصباني، فادي كرم، غياث يزبك، أنطوان حبشي، نزيه متى، ورازي الحاج، بسؤال رسمي إلى الحكومة اللبنانية، طالبوا فيه بتوضيح آليات تطبيق قرار الحكومة المتعلق بتكليف الجيش اللبناني مسؤولية تنفيذ قرار سحب السلاح غير الشرعي من جميع التنظيمات والفصائل المسلحة، بما في ذلك الفصائل الفلسطينية الموجودة على الأراضي اللبنانية.
وأكد النواب في نص السؤال على أهمية التزام الدولة اللبنانية بسيادتها الوطنية وفرض القانون على كامل أراضيها، معتبرين أن استمرار وجود السلاح غير الشرعي يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار الداخلي، ويعيق قدرة الدولة على ممارسة سلطتها بشكل كامل.
وأشار النواب أيضًا إلى أن طرح هذا السؤال يأتي في إطار مسؤولياتهم الوطنية والرقابية البرلمانية، من منطلق حرصهم على متابعة تنفيذ القرارات الحكومية وضمان التزام كافة الأطراف بالقانون، وكذلك لحماية المجتمع اللبناني من أي تبعات أمنية قد تنتج عن استمرار تسلّح التنظيمات غير المرخصة.
كما دعا النواب الحكومة إلى تقديم جدول زمني واضح وخطة مفصلة لكيفية سحب السلاح، مع توضيح الإجراءات المتخذة لتطبيق القرار، والإجابة عن ما إذا كانت هناك صعوبات لوجستية أو سياسية تحول دون تنفيذه بشكل كامل.
