ذكرت مصادر صحيفة البناء أنّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لا يزال ينتظر الردّ الإسرائيلي على اقتراح استئناف التفاوض، وهو يجري تشاورًا مستمرًا مع الرئيسين نبيه بري ونواف سلام لبلورة آلية التفاوض وشكله، سواء عبر تطعيم لجنة «الميكانيزم» بشخصيات مدنية وخبراء أو من خلال لجنة أخرى، إضافة إلى تحديد جدول الأعمال وهدف المفاوضات. وتشير المصادر إلى أنّ الرئيس عون يدرك حجم المخاطر الإسرائيلية على لبنان والتعقيدات الدولية والإقليمية، فضلًا عن صعوبة القبول بالشروط الإسرائيلية ومنطق القوة.
وأكدت المصادر أنّ الرئيس عون، والحكومة، والرئيس بري يرفضون خوض مفاوضات تحت النار الإسرائيلية، في الوقت الذي يسعى فيه الاحتلال لفرض شروطه وقطف مكاسب استراتيجية من موقع القوة.
وتوضح مصادر وزارية أنّ الحكومة والرؤساء الثلاثة متمسكون بخيار التفاوض لا الحرب لاستعادة الحقوق وردع الاعتداءات وتحرير الأرض واستعادة الأسرى، مع رفض نقل الخلاف مع إسرائيل إلى الداخل عبر التركيز على مسألة نزع السلاح من دون إلزام الاحتلال بالانسحاب ووقف الاعتداءات. وتشير إلى وجود تفاهم رئاسي على خريطة طريق تستند إلى خطاب القسم والبيان الوزاري والقرارات الدولية. كما تستبعد المصادر حربًا إسرائيلية شاملة على لبنان، مرجّحة استمرار التصعيد وتوسيعه، مع احتمال جولة جديدة من المواجهة الإيرانية – الإسرائيلية.
في موازاة ذلك، كشف مسؤول أوروبي للصحيفة أنّ «التوازن السلبي» يحكم العلاقة بين لبنان وإسرائيل، إذ يتمسّك حزب الله بسلاحه لغياب ضمانات تحمي لبنان من المخاطر الإسرائيلية، فيما تتذرّع إسرائيل بتهديد الحزب لأمنها وتواصل اعتداءاتها رافضة التفاوض على وقف القتال وتطبيق اتفاق 27 تشرين والقرار 1701. ويرى المسؤول أنّ إسرائيل لن تنسحب من الأراضي المحتلة في الجنوب في المدى المنظور، وأنّ الكرة تبقى في ملعب الحكومة الإسرائيلية والجانب الأميركي الذي يمتنع عن الضغط على تل أبيب لتطبيق الاتفاق، رغم التزام لبنان وحزب الله ببنوده.
وفي سياق متصل، تشير جهات مطّلعة في اليونيفيل إلى عدم وجود نشاط لحزب الله جنوب الليطاني خلافًا للادعاءات الإسرائيلية، مؤكّدة أنّ الجيش اللبناني بالتعاون مع قوات الطوارئ يقوم بمهامه كاملة في المداهمة والمصادرة، بينما تستمر القوات الإسرائيلية في إعاقة عمل الجيش.