جاء في جريدة "الجريدة" الكويتية:
مع اقتراب زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لواشنطن، التي يتوقع أن يبحث خلالها مع الرئيس دونالد ترامب ملفات المنطقة، لاسيما الأوضاع في إيران ولبنان وسورية وغزة، تلقى لبنان دفعة سعودية تمثلت في إعلان مصدر سعودي مسؤول عن استعداد الرياض لرفع الحظر عن الصادرات اللبنانية، فيما سيشارك وفد استثماري سعودي في مؤتمر الاستثمار الذي تنظمه وزارة الاقتصاد اللبنانية، في زيارة هي الأولى لرجال أعمال سعوديين لبيروت منذ سنوات.
وشبّه البعض هذا الدور السعودي الذي قد يكون الهدف منه المساهمة في تأسيس مسار سياسي جديد بلبنان، بمداولات اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية، لكن هذه المرة هذا «الطائف» يراد له أن يعقد في لبنان وفي مجلس النواب بالتحديد، على أن تكون هناك جلسات مفتوحة هدفها توافق القوى السياسية المختلفة على الالتزام بالدستور والطائف والالتزام بتطبيقه وتنفيذ كامل بنوده.
هذه الخطوة جرى التمهيد لها من خلال الندوة التي عقدها المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى عن اتفاق الطائف، التي شارك فيها القائم بأعمال السفارة السعودية في بيروت وليد البخاري، الذي تربطه علاقة تواصل مع رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب، وسط معلومات تفيد بإمكانية توجيه دعوة إلى الأخير لزيارة المملكة.
ولا ينفصل هذا الحراك عن القناة المفتوحة بين الرياض ورئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أكد أمس أن علاقته مع السعودية لم تنقطع، وأن «يدنا ممدودة لكل العرب»، كما لا يمكن إغفال الرسالة العلنية التي وجهها الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، قبل أسابيع، إلى السعودية، وتأكيده أن يد الحزب ممدوة لأجل طي صفحة الماضي، وهو ما ترافق مع نقل رسائل غير علنية حول التزام الحزب بالطائف، في ظل أجواء جدية داخل الحزب تبحث في كيفية الانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة، وشكل جديد من الانخراط في بنية الدولة بعد «الحرب الكبيرة» التي يتعرض لها كحزب مسلح، وبعد بلوغ الضغوط الدولية الحد الأقصى لسحب سلاحه.
ويتعرض لبنان لضغوط كبيرة، لا سيما من قبل إدارة ترامب، لأجل سحب سلاح حزب الله ومكافحة تبييض الأموال. ويلوح الأميركيون بإجراءات مشددة في حال لم ينجز لبنان هذه الشروط خلال فترة قصيرة. حزب الله في المقابل، أعلن بشكل واضح خروجه العسكري من منطقة جنوب نهر الليطاني.
أما مسألة التخلي عن السلاح في شمال نهر الليطاني وعلى كل الأراضي اللبنانية فإن الحزب لا يزال يربطها بوقف الضربات الإسرائيلية والانسحاب من الجنوب واعتماد الاستراتيجية الدفاعية، ورغم أن «الطائف» يدعو إلى حصرية السلاح بيد الدولة لا يمر يوم إلا ويعلن الحزب تمسكه بهذا الاتفاق، لكن من زاوية «تحرير الأرض»، فيما يتحدث بري باستمرار عن بند آخر في هذا الاتفاق، وهو إلغاء الطائفية السياسية.