أعلنت حركة حماس رفضها لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن قطاع غزة، والتي كان مجلس الأمن الدولي قد أقرّها.
وقالت الحركة في بيان إن تكليف قوة دولية بمهام داخل قطاع غزة، ومنها نزع سلاح الفصائل، «ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال»، وفق تعبيرها.
وأضافت حماس أن القرار «لا يلبي مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية»، مشيرة إلى أن قطاع غزة شهد خلال العامين الماضيين «حربًا مدمرة وتداعيات إنسانية ما زالت مستمرة رغم إعلان إنهاء الحرب في إطار خطة ترامب».
ورأت الحركة أن القرار يفرض «آلية وصاية دولية على القطاع»، معتبرة أنه يسعى إلى «تحقيق أهداف لم ينجح الاحتلال في فرضها عسكريًا»، كما يفصل غزة عن بقية الجغرافيا الفلسطينية ويؤثر على «حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته وعاصمتها القدس».
وشددت الحركة على أن «بحث ملف السلاح يجب أن يبقى شأنًا وطنيًا داخليًا مرتبطًا بمسار سياسي ينهي الاحتلال»، مؤكدة في الوقت نفسه أن أي قوة دولية إن وُجدت يجب أن تتمركز على الحدود بهدف الفصل بين القوات ومراقبة وقف إطلاق النار، وتخضع بالكامل لإشراف الأمم المتحدة وتنسّق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية فقط، من دون أي دور للاحتلال.
وفي ما يتعلق بالجانب الإنساني، أكدت حماس أن «فتح المعابر وتدفق المساعدات حق أساسي لأهالي غزة»، داعية إلى تسريع إجراءات الإغاثة بعيدًا عن التسييس، وتمكين المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الأونروا، من القيام بمهامها في ظل الظروف الإنسانية الصعبة في القطاع.