عن ضرر عقوبات واشنطن الجديدة، ضد الدول التي تتاجر مع روسيا، بالأميركيين قبل غيرهم، كتبت ايكاتيرينا فولكوفيتسكايا، في "أرغومينتي إي فاكتي":
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب موافقته على مشروع قانون يفرض عقوبات على الدول التي تتعامل تجاريًا مع روسيا، وفقًا لوكالة رويترز؛ كما اقترح إضافة إيران إلى قائمة هذه الدول. يقترح المشروع فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على الدول التي تشتري النفط والغاز واليورانيوم والموارد الاستراتيجية الأخرى من روسيا.
تعليقًا على ذلك، قالت الأستاذة المساعدة في قسم الاقتصاد والإدارة بالجامعة الروسية الحكومية للتقانات الاجتماعية، إينّا ليتفينينكو: "بناء مثل هذا "السور" ضد العديد من الدول بمثابة إعلان تخلف عن السداد. لن يؤثر مشروع القانون في منافسي الولايات المتحدة مثل الصين أو الهند بقدر ما سيؤثر في الدول الأوروبية التي تمر حاليًا بأزمة جيوسياسية وتعتمد اقتصاديًا بشكل متزايد على الولايات المتحدة. كما قد يؤثر، بالطبع، على الولايات المتحدة نفسها، من خلال تفاقم التضخم، والتسبب في ارتفاع الأسعار، وفقدان استقرار الدولار. علاوة على ذلك، ستخسر جميع الأسهم الرئيسية من قيمتها السوقية. يعتمد الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير على العالم لضمان استقراره".
"يبدو مشروع القانون المقترح أشبه بخدعة علاقات عامة، إذ يتعين على الرئيس الأميركي أن يكون مسؤولاً أمام دافعي الضرائب والكونغرس. أما الاقتصاد الروسي، فقد طوّر في الواقع مناعةً ضد العقوبات التي أعلنوا منها أكثر من 30 ألفًا منذ العام 2014. يمكننا القول إننا الآن نسير (إلى الأمام) بخطىً حثيثة؛ فقد طورت روسيا بالفعل نظامًا لوجستيًا ونظام مدفوعات دولية، بالأساس مع دول بريكس ودول الجنوب العالمي، يسمح لنا بتنويع الإمدادات وتوجيهها عبر دولٍ ثانيةٍ أو ثالثة".