خاص - "إيست نيوز"
عصام شلهوب
سجلت بيانات صادرة عن البنك الدولي ان التضخم السنوي في كانون الثاني 2025، لأسعار الغذاء في لبنان بلغ 20,9% ، مسجّلاً تراجعاً طفيفاً مقارنة بـ22,2% في كانون الأول 2024، بعد أن وصل إلى مستويات قياسية بلغت 181% في كانون الثاني 2024. على الرغم من هذا التراجع، تبقى الأسعار مرتفعة بشكل يفرض ضغوطاً كبيرة على الأسر اللبنانية، خصوصاً ذوي الدخل المحدود.
وتوضح الأرقام المسار الذي سلكه التضخّم الغذائي في لبنان خلال العامين الماضيين: فبعد أن بلغ 181% في بداية 2024، انخفض تدريجياً إلى 103,3% في شباط و51,4% في آذار، ثم استقر حول مستويات بين 19,7% و24,5% في النصف الثاني من العام، قبل أن يسجل 20,9% في كانون الثاني 2025. هذا التراجع التدريجي يعكس تحسّنات نسبية في القدرة الشرائية، لكنه لا يكفي لتخفيف الضغوط اليومية على المواطنين، الذين لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة في تأمين الغذاء الأساسي.
الأمن الغذائي والضغوط الاجتماعية
وفق تقرير البنك الدولي، أصبح الأمن الغذائي مصدر قلق أساسي، مع وجود 1,05 مليون لبناني و1,43 مليون لاجئ سوري بحاجة إلى مساعدات غذائية أساسية. الأطفال يمثلون الفئة الأكثر هشاشة؛ إذ يعاني أكثر من نصف الأطفال دون سن الثانية في مناطق بعلبك والبقاع والهرمل من فقر غذائي شديد، بينما يفتقر نحو 30% من الأطفال إلى عدد كافٍ من وجبات الطعام اليومية.
السياسات الحكومية لمواجهة الأزمة
لمواجهة الضغوط على الأسواق، لجأت الحكومة اللبنانية إلى حظر تصدير الفواكه والخضار، والحبوب المطحونة، والسكّر، والخبز منذ 18 آذار 2022 حتى نهاية 2024، لضمان توافر هذه المواد محلياً. على المستوى الدولي، اعتمدت 25 دولة أخرى قيوداً على تصدير المواد الغذائية الأساسية، فيما اتبعت 8 دول إجراءات تخفيفية لضبط الأسواق المحلية، في محاولة لمواجهة التضخّم الغذائي العالمي الذي يؤثر على كل فئات الدخل.
تحديات المستقبل
على الرغم من التراجع النسبي للتضخّم في لبنان، يبقى تحقيق الأمن الغذائي تحدياً مستمراً، يستدعي تنسيق السياسات الحكومية، دعم المجتمع الدولي، والمبادرات المحلية لضمان استقرار الأسعار وحماية الفئات الأكثر هشاشة، خصوصاً الأطفال واللاجئين السوريين. ويُظهر مسار التضخّم منذ 2024 أن أي تحسّن اقتصادي أو اجتماعي سيكون مرتبطاً بإدارة أسعار الغذاء وتأمين المواد الأساسية لكل المواطنين، وسط ضغوط عالمية مماثلة على الأسعار.