أكّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع أنه ليس لرئيس مجلس النواب نبيه بري الحقّ في أن يُعطّل عمل المجلس أو أن يمنع النوّاب من ممارسة دورهم الدستوريّ، وقال متوجهاً له: "لماذا لا تدعو إلى جلسةٍ تشريعيّةٍ فوريّةٍ وتضع مشروع القانون المعجّل واقتراح القانون المعجّل المكرّر على جدول الأعمال؟ أم أنّك تخشى الديمقراطيّة وآراء النوّاب؟
كلام جعجع جاء خلال لقائه وفداً من مصلحة المهن القانونيّة في حزب "القوّات اللبنانيّة"، في حضور: الأمين العام للحزب اميل مكرزل، عضو الهيئة التنفيذيّة في الحزب مايا الزغريني، الأمين المساعد لشؤون المصالح نبيل ابو جودة، الأمين المساعد لشؤون المناطق جورج عيد، رئيس الغرفة الأولى في مجلس الشرف فادي مسلم، رئيس الغرفة الثانية في مجلس الشرف جورج فيعاني، رئيس هيئة الإدعاء أندريه السرنوك، مستشار رئيس الحزب للشؤون القانونيّة فادي ظريفة، رئيس اللجنة القانونيّة في تكتل "الجمهوريّة القويّة" روبير توما، عضو مجلس نقابة المحامين إيلي الحشاش، رئيس مصلحة المهن القانونيّة ألبير يمين، رئيس دائرة الشمال في المصلحة جوزيف عبدو، منسّق المهن الحرّة في الشمال جوزيف شحادة، امين سر الأمانة العامة جبران يزبك، رؤساء مكاتب المحامين في المناطق وعدد من اعضاء المجلس المركزي.
وتوجّه إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي بالقول: "ليتَ الرئيس نبيه برّي، وهو محامٍ أيضًا، يأخذ عبرةً ممّا حصل في انتخابات نقابة المحامين. ففي تلك الانتخابات، كنّا مختلفين، وكان هناك خلافٌ حول من يجب أن يكون النقيب: الأستاذ إيلي بازرلي أم الأستاذ عماد مارتينوس. فكيف واجهنا هذا الخلاف؟ لم نغلق العدليّة، ولم نمنع الجلسات، ولم نرفض إدراج الاستحقاق على جدول الأعمال. ليست هكذا تُحلّ الأمور. وضعنا المسألة على جدول الأعمال كما يجب، واحترمنا المهل الانتخابيّة كاملةً، وذهبنا إلى الانتخابات بروحٍ طيّبةٍ وديمقراطيّةٍ عالية". وأضاف: "حين دخلنا القاعة الكبرى في قصر العدل، هل كنّا متيقّنين من الفوز؟ أبدًا. لا أحد يدخل معركةً انتخابيّة وهو ضامنٌ النتيجة سلفًا. لكنّ الديمقراطيّة تفرض نفسها، وهي وحدها الكفيلة بحلّ مشاكلنا".
ولفت إلى أن "فريق الممانعة يقول اليوم — والآن فهمتُ لماذا خسروا الحرب، لأنّهم يقضون أوقاتهم في الكلام والجدالات العقيمة، وفي فبركة المعادلات النظريّة التي لا ترتكز إلى واقع، بل تقوم على الأضاليل والأكاذيب— هذا الفريق يقول لنا اليوم إننا وافقنا على قانون الانتخابات في الأساس، فلماذا لم نعد راضين عنه الآن؟ الجواب بسيط: نعم، وافقنا عليه، لكنّنا نريد تعديله اليوم. أليس هذا جائزًا في أيّ قانونٍ أو دستورٍ أو شرعةٍ في العالم؟ أليس طبيعيًّا أن يُعدَّل قانونٌ قائمٌ لتصحيح بعض مواده؟ هذا أمرٌ مألوف في العمل التشريعيّ". وتابع: "يقولون: أليس هذا القانون معروفًا باسم "قانون عدوان"؟ فكيف لم تعودوا تريدونه؟ والجواب: نريده بكلّ تأكيد، ولكن نريد تعديل نقطةٍ صغيرةٍ فيه، وهذا حقّنا الدستوريّ. فلماذا لا تُعرض المسألة على الهيئة العامّة لمجلس النواب لتقرّر هي ما تراه مناسبًا؟".