شكّل الاستهداف الإسرائيلي لمخيم «عين الحلوة» شرق صيدا، الأكثر اكتظاظاً وتعقيداً أمنياً، تطوراً بالغ الأهمية، إذ اعتبره مسؤولون لبنانيون وفلسطينيون رسالة مزدوجة: للساحة الفلسطينية حول عدم شمول اتفاق وقف النار في غزة لحركة «حماس» في الخارج، وللساحة اللبنانية بخصوص الضغط على الحكومة لحسم مصير السلاح غير الشرعي.
وأشارت جريدة "الشرق الأوسط" إلى أنه وعلى الرغم من سقوط 13 قتيلاً، بينهم أطفال، واعتبار حركة «حماس» أن ما استُهدف هو ملعب رياضي وليس منشأة عسكرية، أكّد المستشار السياسي والقانوني في «لجنة الحوار الوطني الفلسطيني»، الدكتور علي مراد، أن مسار تسليم السلاح الفلسطيني داخل المخيمات للدولة اللبنانية مستمر ولن يتوقف، استناداً إلى قرارات الحكومة وخطاب الرئيسين اللبناني والفلسطيني في قمة بيروت مايو 2025.
وأضاف مراد أن اللجنة التقت ممثلين عن «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، وأبلغتهم بوضوح بقرار بسط سيادة الدولة اللبنانية، مشدداً على أن الاستهداف الأخير لا يغيّر جدول أعمال هذا المسار ولا يضر بالعلاقة اللبنانية–الفلسطينية، وأن الالتزام بتسليم السلاح الثقيل والمتوسط يسهم في تعزيز الأمن وتحسين الظروف الحياتية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان.