وصف البيت الأبيض خطة السلام الأميركية لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بأنها "جيدة ومقبولة للطرفين"، إلا أن الوضع يبدو صعبًا بالنسبة لكييف، إذ تشير التسريبات الأخيرة إلى أن الخطة ستفرض عليها تنازلات كبيرة.
وتشمل بنود الخطة تنازل أوكرانيا عن السيطرة على شبه جزيرة القرم ومناطق من دونباس في شرق البلاد، بما في ذلك دونيتسك، ماريوبول، ماكيفكا، كراماتورسك، سلافيانسك، ألتشيفسك، سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك، وهي مناطق تشكل قلب الصناعة الثقيلة الأوكرانية.
كما تنص الخطة على تثبيت خطوط المواجهة في مناطق خيرسون وزابوريجيا عند خطوط التماس الحالية، وتحديد حجم الجيش الأوكراني بـ600 ألف فرد، أي بتقليص كبير عن الحجم الحالي.
وتشمل المقترحات أيضًا تمركز مقاتلات أوروبية في بولندا لحماية أوكرانيا، دون نشر قوات تابعة لحلف الناتو داخل الأراضي الأوكرانية، مع شرط عدم انضمام أوكرانيا مستقبلاً لأي تحالف عسكري، ومنع وجود أي قوات أجنبية على أراضيها، ما يستبعد نشر قوات حفظ سلام بقيادة بريطانيا أو فرنسا. بالإضافة إلى ذلك، تنص الخطة على إجراء انتخابات نيابية ورئاسية بعد 100 يوم.
في المقابل، توفر الولايات المتحدة ضمانات أمنية لكييف على غرار التزامات حلف شمال الأطلسي، مع التعهد بالرد على أي اعتداءات مستقبلية، وتخصيص 100 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة لإعادة إعمار البلاد، إلى جانب فتح المجال أمام إعادة روسيا إلى الاقتصاد العالمي ورفع العقوبات تدريجيًا.
إلا أن المسؤولين الأوكرانيين اعتبروا أن هذه الوثيقة قد تمثل تهديدًا لوجود الدولة الأوكرانية، مؤكدين تمسكهم بخطوطهم الحمراء وعدم الاعتراف بأي أراضٍ "محتلة" كروسية، كما صرحت نائبة المندوب الأوكراني لدى الأمم المتحدة كريستينا هايوفيشين: "أرضنا ليست للبيع".
وأطلع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على المقترح ويجري مشاورات مع واشنطن وحلفائها حوله، كما عقد لقاء مع وفد عسكري أميركي رفيع برئاسة وزير الجيش دان دريسكول، الذي من المتوقع أن يزور موسكو لمناقشة الخطة مع الكرملين.
ويرى مراقبون أن موقف زيلينسكي حرج، خاصة في ظل قضايا الفساد الأخيرة التي ضربت محيطه، ما قد يضعفه في المفاوضات.
وإذا ما نفذت الخطة، فإنها ستقلص سيادة أوكرانيا على أراضيها، وتجعلها دولة حيادية دائمًا، مع التخلي عن القرم ودونباس، في حين ستستعيد روسيا موقعها السياسي والاقتصادي على الساحة العالمية تدريجيًا مع رفع العقوبات.