تجاوزت قيمة المشاريع الصناعية قيد التطوير في السعودية حاليًا حاجز 500 مليار دولار، مع مواصلة المملكة تسريع خطواتها نحو بناء قاعدة صناعية تضم 36 ألف مصنع بحلول عام 2035، وفق ما قاله وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف خلال القمة العالمية للصناعة ومؤتمر “يونيدو” المنعقدين في الرياض الأحد.
وأوضح الخريف أن المملكة “تمضي بخطى ثابتة نحو إنشاء قطاع سيارات متكامل”، متوقعًا أن يضيف هذا القطاع 24 مليار دولار إلى الناتج المحلي السعودي غير النفطي بحلول عام 2030، وأن يوفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل.
التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الصادر في حزيران / يونيو 2025، أظهر أن الاستثمارات الصناعية المتراكمة بلغت بنهاية العام الماضي نحو 966 مليار ريال، فيما ارتفع عدد المنشآت الصناعية إلى ما يقارب 10 آلاف منشأة.
توطين صناعة السيارات
تعمل السعودية على تعزيز قدراتها في مجال تصنيع السيارات ومكوناتها وسلاسل التوريد المرتبطة بها، مستفيدة من شراكات عالمية وخبرات دولية. وفي هذا الإطار، أسس صندوق الاستثمارات العامة ثلاثة مصانع رئيسية هي: “سير” و”لوسيد” و”هيونداي”، قبل التوسع في الصناعات المغذية مثل قطع الغيار والإطارات والزجاج.
تمكين المرأة والشباب
أشار الخريف إلى أن المملكة تعزز برامج التدريب والتأهيل الموجهة للمرأة والشباب، لافتًا إلى إنشاء أكاديميات متخصصة، منها: الأكاديمية الوطنية الصناعية، وأكاديمية صندوق التنمية الصناعية، والأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات. وأضاف أن “الشباب السعودي بات اليوم مهندس مستقبل الصناعة الوطنية” في ظل التوسع في المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات والتصنيع المتقدم والطاقة النظيفة.
صناعات جديدة بحلول 2030
كما كشف الوزير عن العمل على تطوير قدرات وطنية في أربعة مجالات صناعية جديدة بحلول 2030، تشمل: الأقمار الصناعية التجارية، وتجميع الطائرات، والروبوتات، وحلول تخزين الطاقة.
وأُطلقت الاستراتيجية الوطنية للصناعة في أكتوبر 2022 بهدف بناء قطاع صناعي جاذب ومتنوع، مرتكزة على 12 قطاعًا و118 مجموعة سلعية، مع أكثر من 800 فرصة استثمارية تتجاوز قيمتها تريليون ريال. وتستهدف الاستراتيجية مضاعفة حجم الناتج الصناعي ليصل إلى 895 مليار ريال بحلول 2030 وإلى 1.4 تريليون ريال بحلول 2035، إضافة إلى رفع الصادرات الصناعية إلى 892 مليار ريال، وجذب استثمارات جديدة بقيمة تريليون ريال.