شكرت مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك ، القضاء "وفي طليعته النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ممثلة بالمدعي العام الرئيس سامي صادر والقضاة المحامين العامين والقوى الأمنية ضباطاً وأفرادا الذين أثبتوا جميعاً مرة جديدة التزامهم الراسخ لحماية هيبة الدولة وصون الأملاك العامة".
وقالت في بيان:" لقد شكّلت الإجراءات الحاسمة التي اتخذت لإزالة التعديات عن أملاك المصلحة محطة مفصلية تعيد التأكيد أن القانون فوق الجميع، وحقوق المؤسسة ليست مباحة للتجاوز أو العبث، وكلنا أمل أن هذه الإجراءات الرادعة ستعمم على الأماكن المعتدى عليها كافة" .
أضافت: "إن هذا التحرّك القضائي والأمني الصارم يمكن المصلحة من المضي بثقة في تنفيذ خططها الآيلة إلى إعادة تفعيل نشاطها لإستعدادها بعد أن تتوافر الظروف الموضوعية لإعادة إحياء قطاع النقل السككي بعد أن أحيت قطاع النقل العام بالباصات ، بما ينعكس مباشرة على الصالح العام وخدمة المواطنين".
وختمت المصلحة شاكرة "من ساهم في هذا الإنجاز"، مؤكدة "عزمها متابعة حماية أملاكها ومنع أي تعد عليها ، التزاماً منها لدورها الوطني ومسؤوليتها تجاه المجتمع والدولة".