خاص -"إيست نيوز"
تعتقد مراجع سياسية واستخبارية أنه من السابق لأوانه الحكم على حجم الترددات المتوقعة بعد عملية اغتيال رئيس اركان "حزب الله" أبو علي الطبطبائي وما ستعكسه على مجريات العمليات العسكرية الاسرائيلية المستمرة بدون أي رادع. وطالما ان أي رد من جانب حزب الله مستبعد ان لم يكن مستحيلا في الوقت الراهن.، فان حالة الانتظار واجبة الوجوب الى ان يظهر أي جديد محتمل وسط صعوبات كبرى في تقدير شكله ومضمونه وتوقيته.
وتعليقا على هذه المعادلة البسيطة التي سيطرت على عقول المراقبين، يعترف معظمهم أن المعادلات العسكرية وموازين القوى القائمة لم تعد تسمح بأي شكل من أشكال الردود المرتقبة من جانب الحزب. فهو يعيش بحكم التطورات الأخيرة في خضم مجموعة من المشاكل والأزمات الداخلية التي أجبرت القيادة الحزبية العليا على إعطاء القيادات المناطقية سلطات وصلاحيات أكبر من السابق وفق نظرية عززت اللامركزية في الحزب من دون أي تردد. وهي إجراءات قللت من اهمية التواصل المباشر بين أركان القيادة والقاعدة. وبالتالي فإنه لم يعد هناك من أوامر عمليات منتظمة ودورية وترك لكل قوة ان تتخذ الاجراءات التي تراها مناسبة قياسا على حجم المسؤوليات الملقاة عليها وطبيعة المنطقة التي تتمركز فيها.
وانطلاقا مما تقدم، يعترف المراقبون ان هذه الاجراءات الحزبية، قللت من أهمية النتائج السلبية المترتبة على فقدان أي قائد من القادة الحزبيين أيا كان موقعه في الهرمية الحزبية، ذلك انه ليس هناك أي مسؤول معرض لعملية اغتيال إلا وهناك البديل منه الذي يمكنه ان يتولى المسؤولية تلقائيا وهو ما خبرته القيادة الحزبية في مسلسل الاغتيالات التي استهدفت العشرات من كبار قادته قبل وبعد اغتيال امينيه العامين السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، كما بالنسبة الى القادة العسكريين من فؤاد شكر الى إبراهيم عقيل وصولا الى أبو علي الطبطبائي وينسحب الامر عينه على قادة الأسلحة والمحاور كافة.
على هذه الخلفيات، تعتقد مراجع ديبلوماسية وسياسية عند قراءتها للتطورات الأخيرة ان الواقع الميداني الصعب الذي يعيشه الحزب مرشح للانتقال الى المزيد من التأزم على المستوى السياسي. ذلك ان انعكاسات العمليات الإسرائيلية العسكرية تجاوزت بيئة الحزب الضيقة الى محيطها الطبيعي الذي بدأ الابتعاد شيئا فشيئا عنها بطريقة مربكة، وقد ضاق هامش الحركة الى الحدود الدنيا أمام الساعين الى تسويق فكرة الاحتفاظ بالسلاح أيا كان حجمه ونوعه طالما انه لم يعد قابلا للاستخدام في مواجهة العدو. فكيف ان بات سببا للانزلاق في أي "لحظة تخلي" الى استخدام شيء منه في الزواريب اللبنانية على طريق التسبب بالفتنة الداخلية التي لا يحتملها البلد أيا كان شكلها وحجمها ولا يمكن تفسيرها متى وقعت على أي من المستويات السياسية والحزبية والطائفية كما الوطنية.
وعليه تعترف المراجع عينها ان الحديث عن المخارج ما زال قائما في الكواليس السياسية والديبلوماسية، وقد عبر المسؤولون الحزبيون عن تفهمهم لما هو مطروح ولم يخفوا الى اليوم عدم قدرتهم على تطويع مختلف الوحدات الحزبية بطريقة أوحت بان النقاش محتدم بين خيارين: الأول يقول بضرورة التجاوب مع خطة "حصر السلاح" بأسرع وقت ممكن لوقف حمام الدم، فيما يصر آخرون ان الوقت لم يحن بعد باتخاذ قرار يقود الى "الانتحار الطوعي" وان بقدرتهم الصمود بالحد الأدنى المطلوب في انتظار المخرج الذي قد توفره الرعاية الإيرانية للحزب بالرغم من حجم المصاعب التي تواجهها القيادة الإيرانية في الداخل. وهم على قناعة ان ما تعيشه إيران من مشاكل داخلية لا يحول دون توفير القدرات التي تضمن حفاظ الحزب على قوته. ذلك ان كلفة الصمود في لبنان لا توازي بقيمتها المادية المحدودة حاجة أصغر مؤسسات الحرس الثوري الإيراني بمعزل عن الوضع المذري في لبنان.
وقياسا على ما تقدم أجمعت المراجع الديبلوماسية والاستخبارية عند تقديمها للخلاصة الطبيعية لهذه المعطيات كافة، ان النعي الذي اصدره الحزب للإعلان عن اغتيال أبو علي الطبطبائي قد تجنب الإشارة الى عبارة "استشهد على طريق القدس" بعدما افتقد الشعار أي أهمية له، ولكنه ليس ممكنا بعد القول انه "استشهد على طريق طهران".