كتبت جريدة "اللواء" أنه في ظلّ عامٍ أول من اتفاق وقف النار الذي لم تلتزم به إسرائيل، تتصاعد الضغوط على لبنان عبر اعتداءات يومية وتهديدات متكرّرة، كان آخرها تلويح وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس بإعادة النظر في الاتفاق البحري مع لبنان واعتباره أنّ «لا استقرار في بيروت» قبل ضمان أمن إسرائيل. وقد ردّ رئيس الحكومة نواف سلام على هذه المواقف، مؤكداً أنّ «لا بديل عن حصر السلاح بيد الدولة» وواصفاً الوضع بأنّه نتيجة «لاعب مطلق العنان» يتصرّف خارج الضوابط.
وفي موازاة التوتّر الأمني، شهد القصر الجمهوري توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص بحضور الرئيس جوزيف عون والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وُصفت بأنّها خطوة استراتيجية تفتح الباب أمام التعاون في مجال الثروات البحرية والطاقة.
على خط الاتصالات الديبلوماسية، واصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي جولته في بيروت باسم اللجنة الخماسية، مؤكداً حرص مصر على «منع أي تصعيد» ونقل توجيهات الرئيس السيسي بدعم الاستقرار في لبنان وتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية. وشدّد عبد العاطي على دعم مبادرة الرئيس عون لتسلّم الجيش النقاط الحدودية وحصر السلاح بيد الدولة، كاشفاً عن استمرار الاتصالات مع مختلف الأطراف اللبنانية والإقليمية.
في المقابل، أثار توقيع الاتفاق البحري انتقادات داخلية، أبرزها من النائب جورج عقيص الذي اعتبر توقيع وزير الأشغال مخالفة دستورية تستوجب عرض الاتفاقية على مجلس النواب وفق المادة 52. وأفيد أنّ النائب علي حسن خليل يستعد لتوجيه سؤال للحكومة حول هذا الموضوع.
أمنياً، شهد الجنوب ارتفاعاً في وتيرة التوتر مع إطلاق قذائف إسرائيلية وقنابل صوتية في عدد من المناطق، إضافة إلى سقوط مسيّرة للعدو في كفركلا واستمرار عمليات التجريف داخل الأراضي اللبنانية.