جاء في جريدة "الراي" الكويتية:
توقّفت دوائر سياسية عند اللغة التي صيغ بها البند المتعلق بتقرير الجيش اللبناني الشهري حول خطته لحصر السلاح بيد الدولة (تتركّز مرحلتها الأولى في جنوب الليطاني حتى 31 ديسمبر) والذي تبحثه الحكومة في جلستها الخميس المقبل، إذ جاء فيها أن مجلس الوزراء سيبحث «عرض قيادة الجيش الشهريّ حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافةً إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء في 5-8-2025 والقرارات ذات الصلة».
وكان الجيش وفي توقيت بالغ الدلالات في غمرة الإشارات السلبية التي صدرتْ من واشنطن خصوصاً حيال أدائه تنفيذاً لقرار سحب السلاح، نظّم الجمعة، جولةً ميدانية لوسائل الإعلام للاطلاع على تطبيق المرحلة الأولى من خطته في قطاع جنوب الليطاني والمهمات التي نفذتها الوحدات العسكرية في هذا السياق.
وخلال الجولة، أعلن قائد قطاع جنوب الليطاني العميد نقولا تابت أن «الجيش عالج 177 نفقاً منذ بدء تطبيق خطّة «درع الوطن» الهادفة إلى حصرية السلاح، كما أغلق 11 معبراً على مجرى نهر الليطاني، وضبط 566 راجمة صواريخ».
وقال «نعرض تطبيق خطّة الجيش بالتفاصيل أمام وسائل الإعلام للمرّة الأولى، ولم يثبت أحد دخول أي سلاح إلى منطقة جنوب الليطاني وهناك تعاون كامل من الأهالي».
وأشار إلى «وجود 10 آلاف عسكري في جنوب الليطاني رغم المعوقات، كما يتواجد 200 مركز للجيش»، لافتاً إلى أنّ «الجيش نفّذ أكثر من 30 ألف مهمّة عسكرية جنوب الليطاني». وأعلن أن «المنازل التي قُصفت أخيراً مدنية، لم يطلب منا الكشف عليها، وقد كشفنا عليها بعد الاعتداء ولم تتضمّن أي سلاح».
وفيما أشار إلى أن «إسرائيل لم تقدّم إثباتاً لـ«الميكانيزم» (لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق 27 نوفمبر 2024) على تهريب حزب الله للسلاح، أتيح للإعلاميين الدخول إلى أحد الأنفاق بطول مئة متر في وادي زبقين - صور كان يستخدمه «حزب الله».