اعتمد مجلس الوزراء السعودي، الموازنة العامة للدولة لعام 2026، والتي قدرت الإنفاق العام المتوقعة للعام المقبل بنحو 1.3 تريليون ريال، يقابلها إيرادات عامة بحوالي 1.1 تريليون ريال، ما يظهر عجزًا متوقعًا بقيمة 165.4 مليار ريال.
وشدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على التزام الحكومة بالمحافظة على كفاءة الإنفاق على المديين المتوسط والطويل بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية ومحددات الاستدامة المالية، مع أهمية مواصلة الالتزام بالتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج رؤية المملكة 2030.
وقال إن ميزانية الدولة لعام 2026، تؤكد أن مصلحة المواطن في صدارة أولويات حكومة المملكة، مطالبًا الوزراء والمسئولين كلًا فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ووضع المواطنين وخدمتهم في صدارة أولوياتها.
وفيما يتعلق بميزانية عام 2025، تم تقدير الإيرادات بمبلغ 1.09 تريليون ريال، ومصروفات بمبلغ 1.3 تريليون ريال، وبعجز يبلغ 245 مليار ريال.
وأكد ولي العهد أن صندوق الاستثمارات العامة سيواصل بوصفه الذراع الاستثمارية في المملكة، دعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وتنمية القطاعات الإستراتيجية والواعدة وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية بما يتكامل مع جهود تنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز متانته واستدامة المالية العامة على المدى الطويل.
وأوضح أن ما حققته المملكة من تحول هيكلي منذ إطلاق رؤية 2030 أسهم في تحسين معدلات نمو الأنشطة غير النفطية، واستمرار احتواء التضخم ليصل إلى مستويات أدنى من نظيراتها العالمية، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية، وترسيخ مكانة المملكة مركزًا اقتصاديًا واستثماريًا عالميًا.
وتتوقع وزارة المالية السعودية، أن تبلغ قيمة الإيرادات الأخرى والتي تشمل الإيرادات النفطية، والأرباح من استثمارات ودائـع الحكومة، ومبيعات السلع والخدمـات، إضافة إلى الجزاءات والغرامات، نحو 735 مليار ريال في عام 2026 بارتفاع نسبته 5.2% مقارنة بالمتوقع تحقيقه في العام 2025.
وأوضح الأمير محمد أن الإصلاحات الاقتصادية مستمرة لتعزيز دور القطاع الخاص في دعم النمو والتنويع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مساهمة القطاع الخاص سجلت 50.3% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وأشارت وزارة المالية في بيان ميزانية عام 2026، إلى أن الدين العام سيرتفع العام المقبل إلى 1.622 تريليون ريال ليشكل 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 1.45 تريليون في 2025، بما يمثل 31.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار ولي العهد السعودي إلى أن حكومة المملكة تواصل مساعيها لدعم النمو الاقتصادي والمحافظة على استدامة المالية العامة؛ بما يعزز من قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة التقلبات والتحديات العالمية، مع الحفاظ على زخم التنمية المستدامة، وذلك من خلال مواصلة تبنّي سياسات مالية واقتصادية واجتماعية مرنة ومنضبطة تستند على تخطيط طويل المدى، مع استخدام منهجي لأدوات التمويل السيادية وفق إطار إستراتيجية الدَّين متوسطة المدى.
وذكر الأمير محمد أن التقديرات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية التي واصلت دورها المحوري في قيادة النمو الاقتصادي مسجلةً نموًا بمعدل 4.8%.
وذكر أن ميزانية 2026 تؤكد عزم الحكومة على تعزيز متانة ومرونة الاقتصاد المحلي بما يسهم في استدامة نموه وتمكينه من تجاوز تحديات وتقلبات الاقتصاد العالمي، وأن المملكة مستمرة في التركيز على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.
أبرز ما ورد في بيان وزارة المالية بشأن ميزانية 2026
– من المتوقع أن يبلغ الإنفاق العسكري 240 مليار ريال بنمو طفيف نسبته 0.3% عن 2025.
– ارتفاع الإنفاق على قطاع التعليم إلى 202 مليار ريال، بزيادة 1.5%.
– تراجع الإنفاق الرأسمالي إلى 162 مليار ريال مقارنة بـ172 مليار ريال في 2025.
– الإنفاق على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية سيتراجع بنسبة 3.5% مقارنة بعام 2025 ليصل إلى 259 مليار ريال.
– من المقرر إنشاء عدد 6 مستشفيات بسعة 1100 سرير خلال 2026.
– من المخطط ضخ 80 ألف وحدة سكنية وأرض مطورة بالشراكة مع المطورين العقاريين المحليين والدوليين في مختلف مناطق المملكة بإجمالي استثمارات تقارب 70 مليار ريال.
– زيادة السعة الإنتاجية للغاز الطبيعي في المملكة بنسبة 7%.
– إنفاق سياحي إجمالي مستهدف بقيمة 351 مليـار ريال العام المقبل عبر تقديـم منتجات وخدمات سياحية ذات قيمة مضافة وجاذبة للسياح.
– استهداف وصول عدد معتمري الخارج لأكثر من 20 مليون معتمر.