بعد إحالة شكوى ضد شخصين بجرم الإحتيال، تبين وجود شبكة منظمة تدار من البرازيل بهدف الإستيلاء على 4 عقارات تقدر قيمتها بحوالى 30 مليون دولار عائدة لوالد مقدمي الشكوى. واتضح بنتيجة التحقيق عدم دفع ثمن أي من هذه العقارات، بالإضافة إلى تزوير وكالات بيع رسمية، واستبدال وكالتَين مزوّرتَين لاثنتَين منها مكان الأصليتَين لدى أمانة السجل العقاري في بيروت. حيث تم توقيف رجلين اثنين وسيدة بجرائم احتيال، وتبييض أموال، وتزوير، واستعمال مزور، وآخر للاشتباه بتورطه في عمليات تبييض الأموال.
×
![]()