يتوقع البنك الدولي أن يظل عجز الميزانية السعودية عند مستويات مرتفعة خلال العامين المقبلين في ظل زيادة الاقتراض لتمويل الإنفاق التوسعي، تزامنًا مع تراجع إيرادات تصدير النفط بسبب انخفاض الأسعار.
رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2025 إلى 3.8%، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 3.2% في تشرين الاول / أكتوبر الماضي، وفق ما جاء في أحدث تقرير عن مستجدات اقتصادات دول الخليج.
وأشار التقرير إلى أن السعودية تشهد زخمًا اقتصاديًا متجددًا مدعومًا بنمو في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي، متوقعًا أن تساهم الإصلاحات الجارية ضمن رؤية السعودية 2030، إضافةً إلى تحديثات لوائح الملكية الأجنبية، في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية واستقطاب مزيد من رؤوس الأموال.
لكن من المتوقع أن يظل العجز المالي للميزانية السعودية عند 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2027، في الوقت الذي تتجه فيه الرياض لزيادة الاقتراض من الأسواق العالمية مستفيدة من خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في الآونة الأخيرة.
وبحسب البنك الدولي، فإن انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة أدى إلى اتساع العجز المالي، غير أن المملكة تستفيد من انخفاض مستويات الدين العام لتمويل احتياجاتها، إذ أسهمت إصدارات الدين الأخيرة في رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 32%.
وعليه، أعلنت وزارة المالية السعودية، الأسبوع الماضي ميزانية 2026، بعجز متوقع أقل عند 3.3%، مع زيادة الدين العام إلى 1.62 تريليون ريال بما يعادل 32.7% من الناتج المحلي، وتتوقع الوزارة الاستمرار في تسجيل عجز مالي حتى 2028.
وأكدت الوزارة في بيان أن “العجز في 2026 استمرارا لنهج الإنفاق التوسعي المعاكس للدورة الاقتصادية الهادف إلى دعم النمو وتحفيز الاستثمار بهدف التوسع في المشاريع التحولية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030”.
وكانت المملكة اقترضت بالفعل نحو 20 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل نسبة الدين من الناتج المحلي إلى 31.9%، بحسب البنك الدولي.
وقال وزير المالية محمد الجدعان في تصريحات بمناسبة إعلان الميزانية: “سنستدين بمستوى العجز، إضافة إلى أي إعادة تمويل ديون ستستحق خلال العام 2026”.
ووفق تقرير البنك الدولي فإن الضغوط على المالية العامة للمملكة ارتفعت بشكل ملحوظ خلال العام الجاري بسبب تراجع أسعار النفط ليصل العجز إلى 4% خلال النصف الأول من 2025، مضيفًا أن نمو الأنشطة غير النفطية لم يكن كافيًا ليعوض انخفاض الإيرادات.
وقال التقرير: “على الرغم من الخطوات الواسعة التي تخطوها المملكة تجاه تنويع مصادر الإيرادات فهي لا تزال معتمدة على الإيرادات النفطية ما يتطلب المزيد من الإصلاحات الهيكلية”.
ولذلك، أقر الجدعان بتأثر الإيرادات الحكومية بتراجع أسعار النفط، مؤكدا أنها لا تشكل خطرًا “إطلاقًا” ولا تمثل “تحديات كبيرة في المالية العامة”. لكنه شدد على وجوب أن تسعى المملكة وتستمر في السعي للوصول إلى استدامة على مدى طويل جدًا.
يتوقع البنك الدولي نموًا حقيقيًا لاقتصاد المملكة بنسبة 4.3% في 2026 و2027، بعدما نما 3.6% حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري مدفوعًا بتعافي الأنشطة النفطية واستمرار نمو الأنشطة غير النفطية، وكان البنك توقع في أكتوبر الماضي نمو اقتصاد المملكة بنسبة 4.3% في 2026 و4.4% في 2027.
و توقع البنك الدولي أن ينمو القطاع غير النفطي بمتوسط 4% خلال العامين المقبلين بينما ستنمو الأنشطة النفطية بنحو 5.4%، مضيفًا أن الأنشطة النفطية في المملكة تستفيد من الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج من جانب تحالف “أوبك+” في حين يستمر النمو القوي للأنشطة غير النفطية مثل السياحة والضيافة التي اعتبرها من محركات التنويع الاقتصادي.
لكن الحكومة السعودية توقعت نمو الاقتصاد بنسبة 4.6% خلال العام المقبل مدفوعًا بالأنشطة غير النفطية، بحسب بيان الميزانية، مع استمرار الاعتماد على صندوق الاستثمارات العامة لقيادة النمو والاستثمار، مع دور مكمل لصندوق التنمية الوطني.