يدرس الاتحاد الأوروبي سلسلة خيارات لتعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي اللبنانية، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء الأمني عن الجيش اللبناني لتمكينه من تركيز جهوده على ملف نزع سلاح حزب الله، وفق ما كشفت وثيقة اطّلعت عليها وكالة "رويترز" اليوم الاثنين.
وتأتي هذه الخطوة في ظل هشاشة هدنة 2024 بين لبنان وإسرائيل، مع استمرار الغارات الإسرائيلية المتقطعة بذريعة استهداف مساعي حزب الله لإعادة التسلّح.
وأظهرت الوثيقة، الصادرة عن الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي والموزعة على الدول الـ27، أن بروكسل ستواصل مشاوراتها مع السلطات اللبنانية، على أن تُرسل بعثة استطلاع مطلع عام 2026 لتقييم سبل دعم قوى الأمن الداخلي.
وبحسب الوثيقة، سيركّز الدعم الأوروبي على المشورة والتدريب وبناء القدرات، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي لا ينوي الحلول مكان قوات اليونيفيل، التي ينتهي تفويضها أواخر عام 2026، وسط توقعات ببدء عملية انسحاب تدريجية.
وتقترح الوثيقة أن يساهم الاتحاد الأوروبي في نقل تدريجي لمهام الأمن الداخلي من الجيش إلى قوى الأمن الداخلي، بما يمكّن الجيش من التركيز على مهامه الدفاعية الأساسية.
ومن المنتظر أن يقدّم الأمين العام للأمم المتحدة خطة انتقالية في حزيران 2026 لمعالجة المخاطر المحتملة الناجمة عن رحيل اليونيفيل.