قال مصدر ديبلوماسي غربي في بيروت لـ«الأنباء الكويتية»: «يضيق الكونغرس الأميركي هامش المناورة أمام الدولة اللبنانية عبر إدراج شرط جديد وغير مسبوق في مشروع الموازنة الدفاعية للسنة المقبلة، يقضي بربط أي مساعدات عسكرية للجيش اللبناني بمدى استعداده لاتخاذ خطوات فعلية باتجاه نزع سلاح حزب الله».
ورأى المصدر أن «هذا التطور يعكس انتقال واشنطن من مرحلة الضغوط السياسية والديبلوماسية إلى استخدام الأدوات التشريعية كرافعة مباشرة للتأثير في مسار العلاقة بين الدولة اللبنانية والحزب، بما يحول ملف المساعدات العسكرية من عنصر دعم تقليدي إلى أداة مشروطة تمس جوهر التوازنات الداخلية في لبنان».
وأشار إلى أن «النسخة النهائية من المشروع جاءت صريحة في تحديد وجهة الدعم والقيود المفروضة عليه، إذ نصت على تعليق أي مساعدة إذا ثبت للكونغرس أن الجيش اللبناني غير مستعد لاتخاذ إجراءات تؤدي إلى نزع السلاح. كما أن التشريع كلف وزير الدفاع الأميركي، بالتعاون مع القيادة المركزية ووزارة الخارجية، بتقديم تقرير مفصل قبل نهاية يونيو المقبل، يقوم مستوى التقدم المحرز في هذا المسار، ويعرض الخيارات المتاحة لوقف المساعدات عند الحاجة. وذهب المشروع إلى أبعد من ذلك عبر تحديد نطاق استخدام الدعم بحيث يصرف حصرا في إطار تعزيز قدرات الجيش على مواجهة ما تعتبره واشنطن تهديدا مباشرا يمثله حزب الله ومنظمات أخرى تصنف إرهابية، بما يشمل التدريب والتجهيزات والدعم اللوجستي».