تستحوذ المملكة العربية السعودية على نحو ثلثي سوق التمويل الأخضر بمنطقة الشرق الأوسط، حيث بلغت قيمة إصدارات الاستثمارات الخضراء والتمويل المستدام في المملكة هذا العام حوالي 12 مليار دولار، في ظل طلب عالمي متزايد على الاستثمارات الخضراء في السعودية.
قال وزير الاستثمار خالد الفالح خلال “مؤتمر التمويل التنموي” بالرياض، إن “المملكة لديها حصة سوقية مهيمنة بفارق كبير من حيث التمويل الأخضر والمتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، نحن نمثل نحو ثلثي السوق في الشرق الأوسط وليس مجلس التعاون الخليجي فحسب”.
وأصدرت وزارة المالية السعودية في مارس من العام الماضي إطار تمويل أخضر يحدد 8 أنواع من المشاريع المؤهلة للحصول على تمويل من مبيعات “الديون الخضراء”، بدءا من دعم وسائل النقل النظيفة والطاقة المتجددة إلى المشاريع التي قد تساعد المملكة ذات المناخ الصحراوي على التكيف مع التغير المناخي.
وأشار الفالح إلى أن المملكة وضعت مستهدفات قوية جدًا يمكن تحقيقها بالذكاء الاصطناعي خلال الأعوام المقبلة باستثمارات تقدر بحوالي 30 مليار دولار تهدف لجعل المملكة مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي.
من جهتها أصدرت هيئة السوق المالية، هذا العام دليلا لقواعد إصدارات الديون الخضراء والمستدامة إلى جانب إنشاء منصة للتداول الرقمي لأرصدة الكربون في السوق المالية “تداول”.
وقال وزير الاستثمار إن منصة للتداول الرقمي لأرصدة الكربون نفذت بالفعل أكبر مزاد على مستوى العالم لتداول أرصدة الكربون.
وفي أكتوبر 2022، طرح صندوق الاستثمارات العامة، أول سندات خضراء له على ثلاث شرائح إحداها لأجل 100 عام واستقطب من خلالها طلبات بقيمة 18 مليار دولار.
وأكد خالد الفالح خلال المؤتمر أن المملكة تمضي في خفض انبعاثات الكربون بوتيرة أسرع من المستهدف، وأنها في طريقها لتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول 2060 من خلال استثمار نحو تريليون دولار في البنية التحتية حتى 2030 أو بعدها بقليل مع اضطلاع القطاع الخاص بما يقترب من نصف هذه التمويلات.
وقال وزير الاستثمار “بحسب تقديراتنا سيجري تمويل نسبة من هذه المشروعات من خلال القطاع الخاص، نتحدث عن 400 إلى 500 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة”.
وبلغت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات بالمملكة 76% خلال 2024، في وقت قلصت فيه الحكومة الإنفاق الرأسمالي المباشر لصالح تمكين الشركات المحلية والأجنبية من قيادة المشاريع الكبرى في قطاعات الكهرباء، والتحلية، والموانئ، والمطارات، والخدمات اللوجستية.
أوضح وزير الاستثمار أن مشروعات البنية التحتية الجديدة في المملكة تعتمد على استخدام الطاقة المتجددة مثل مشروع وجهة البحر الأحمر الدولية، مضيفا أنه ستتم مراعاة معايير الاستدامة والتمويل الأخضر في جميع المشروعات.
وأضاف “انظر إلى وجهة البحر الأحمر الدولية، كيف فعلناها؟ "أكوا باور" كانت جزءًا من ذلك. فعلناها بمبان خضراء معتمدة بنظام الريادة في الطاقة والتصميم البيئي. المطار لديه انبعاثات صفرية. النظام ككل بما في ذلك تحلية المياه تتم بالطاقة المتجددة”.
وخلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر “مؤتمر التمويل التنموي”، كشف نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني السعودي محمد التويجري، أن منظومة الصندوق قدمت أكثر من 52 مليار ريال تمويلات خلال عام واحد، وأسهمت بإضافة 47 مليار ريال في الناتج المحلي غير النفطي، كما دعمت أكثر من مليون مستفيد.
ويعمل صندوق التنمية الوطني يعمل منذ تأسيسه على تحفيز التمويل التنموي وتمكين القطاعات الحيوية عبر 12 صندوقا وبنكا تنمويا.
ذكر التويجري أن الصندوق مول مشروعات هيدروجين أخضر بطاقة 3.8 جيجاوات وطاقة شمسية بطاقة 2.6 جيجاوات وذلك عبر 25 جهة إقراض، حيث تم تخصيص 20% من محفظة الصندوق الصناعي لمشاريع الطاقة المستدامة مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر.
أوضح أن صندوق التنمية السياحي دعم أكثر من 2000 مشروع سياحي، فيما مول صندوق التنمية الثقافي نحو 1500 مشروع ثقافي، فيما أسهم الصندوق الصناعي بتمويل 4000 مشروع.