قدّم اليوم، في 9 كانون الأول 2025، سؤالٌ برلماني موجّه إلى الحكومة اللبنانية عبر رئاسة مجلس النواب، يتعلّق بما اعتُبر مخالفة دستورية في مسار إبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع جمهورية قبرص، وذلك قبل عرضها على المجلس النيابي ونيل موافقته، وفقًا لأحكام المادة 52 من الدستور اللبناني.
وقد وقّع على السؤال أربعةٌ وعشرون نائبًا، مطالبين رئاسة المجلس بإحالته إلى الحكومة للإجابة ضمن المهل القانونية، ولا سيما لجهة توضيح الأسباب التي دفعت إلى توقيع الاتفاق من دون المرور بالمجلس النيابي، رغم طبيعته السيادية وتأثيره المباشر على الحدود البحرية والحقوق الاقتصادية للجمهورية اللبنانية.
وأشار النواب في سؤالهم إلى أنّ الاتفاقية تم توقيعها رسميًا بين لبنان وقبرص بناءً على قرار صادر عن مجلس الوزراء، من دون الالتزام بالإجراءات الدستورية الواجبة التي تفرض موافقة مسبقة من مجلس النواب قبل الإبرام، خصوصًا أن الاتفاق يرتبط بالسيادة الوطنية ولا يندرج ضمن الاتفاقيات القابلة للفسخ سنويًا.