عقدت لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه مؤتمراً صحافياً، أكد خلاله مقرّر اللجنة القاضي حسن الشامي أن اللجنة والعائلة لا تتهربان من قول أي حقيقة، مشيراً إلى أن العديد من فحوصات الحمض النووي أُجريت في أهم مختبرات العالم، وأثبتت جميعها أن العينات لا تعود للإمام الصدر ولا للشيخ محمد يعقوب ولا للصحافي عباس بدر الدين، ما يؤكد أن المطالبة بتحرير الإمام ورفيقيه هو مطلب حق.
وأشار الشامي إلى أن اللجنة زارت ليبيا ست مرات، كما زارها الليبيون مرات عديدة، موضحاً أنه جرى لقاء قضاة النيابة العامة وشهوداً ومشتبهاً بهم في دول ثالثة.
وكشف أنه تم لقاء كل أركان النظام السابق باستثناء عبد السلام جلود، لافتاً إلى أن أغلب من جرى التواصل معهم رفضوا الإفصاح عن معلومات تقود إلى معرفة مكان وجود الإمام ورفيقيه، لأنهم لا يريدون إدانة معمر القذافي.
وشدد الشامي على أن الملف الليبي لا يشكل أي قيمة مضافة، ولا يتضمن أي جديد ولا يمثل تقدماً ولا يوجد نتيجة، موضحاً أن ما ورد في صفحاته التي لا تتجاوز 135 صفحة سبق للجنة أن اطلعت عليه عامي 2012 و2016، مؤكداً في الوقت نفسه أن التعامل ما زال يتم بحسن نية.
من جهته أكد نجل الامام موسى الصدر، صدر الدين الصدر، خلال مؤتمر صحافي في نقابة الصحافة، أن الانطلاق في أي متابعة لقضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه يقوم على ثابتة حياة الإمام الصدر وأخويه، موضحاً أن جميع المعطيات والمعلومات والتحقيقات تقاطعت على نفي فرضية الاغتيال الفوري التي جرى تداولها على مدى سبعة وأربعين عاماً في الإعلام لأهداف معروفة.
وأشار الصدر إلى أن المتابعات والتحقيقات والمعلومات المتقاطعة أكدت انتقال الإمام من مكان احتجاز إلى آخر حتى عام 2011 على الأقل.
واعتبر أن السلطات الليبية التي تولت الحكم بعد معمر القذافي ليست أفضل من النظام السابق، محمّلاً إياها المسؤولية الكاملة عن حياة الإمام وأخويه بسبب عدم تعاونها في القضية، رغم توقيع مذكرة تفاهم منذ أكثر من عشرة أعوام.
ولفت إلى أن الإفراج عن هنيبعل القذافي يشكل انعكاساً بارزاً للخلل العميق في سير العدالة، واصفاً هذا الإفراج بأنه صفقة سياسية مشبوهة، مشدداً على أن قضية الإمام الصدر وأخويه تبقى فوق كل المساومات والصفقات.
