أكّد مسؤول أممي لـ«الجمهورية»، أنّ «الوضع في لبنان لا يبعث على التفاؤل، ومستقبله سيكون في خطر كبير إن لم تتبلوَر تفاهمات تُلغي عوامل التصعيد والتوتير. يجب الإعتراف، وخصوصاً من قِبل الدولة اللبنانية، كما من الدول الصديقة للبنان، أنّ لبنان في مأزق كبير وخطير جداً، وحاجته أكثر من ملحّة لسرعة إخراجه منه، خصوصاً أنّه مُقبِل على وضع حسّاس جداً في منطقة الجنوب، إذ بعد سنة من الآن لن تكون هناك قوات أممية، بعد قرار مجلس الأمن بسحبها حتى نهاية السنة المقبلة».
ويعني ذلك، يُضيف المسؤول الأممي، أنّ «ثمة حاجة لقوات بديلة ترعى الأمن في تلك المنطقة، والبديهي هنا إسناد هذا الدور للقوات المسلحة اللبنانية، وبالتالي فإنّ المرحلة من بداية السنة الجديدة إلى آخرها، هي مرحلة التدرّج في سحب تلك القوات، ما يعني أنّ عديدها سيتقلّص مع توالي الأيام. ولذلك، ضرورات الأمن والإستقرار على جانبَي الحدود، تقتضي من جهة، أن يُحكِم الجيش اللبناني سيطرته على المنطقة الجنوبية وزيادة عديده فيها، من دون أن تبرز أمامه أي عراقيل، علماً أنّ تقارير «اليونيفيل» تؤكّد أنّ إسرائيل تعيق إكمال الجيش لمهمّته. وتقتضي من جهة ثانية، الإلتزام الكلّي باتفاق وقف الأعمال العدائية، تحديداً من قِبل إسرائيل، وهذا يوجب بدوره على الدول الصديقة للبنان أن ترفده بالدعم اللازم، ويؤمل أن تبدأ معالم هذا الدعم الفعلي في المسار التفاوضي الذي تقرّر عبر لجنة الميكانيزم».