من المتوقع أن يصل حجم قطاع إدارة الأصول في السعودية إلى ما يزيد على 500 مليار دولار بحلول نهاية 2030، مدعومًا في ذلك من 3 عوامل أساسية تتمثل في المبادرات التي تنفذها الجهات التنظيمية، واستمرار زيادة حجم الإصدارات في أسواق الدين والأسهم، وتنامي إتاحة أدوات استثمارية مثل صناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار العقاري.
وبحسب تقرير لوكالة “ستاندرد آند بورز”، نمت الأصول المدارة في السعودية 12% سنويًا في المتوسط خلال الفترة من 2015 إلى 2024، لتبلغ نحو 295 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وتستند “ستاندرد آند بورز”، في تقديراتها لنمو قطاع إدارة الأصول في السعودية بنهاية العقد الجاري إلى نمو حجم الأصول 10% سنويًا حتى 2030، لكن ذلك يتوقف على الظروف السائدة في السوق.
ستستفيد أسواق رأس المال المحلية من قاعدة قوية من المستثمرين المؤسسين في السعودية، من خلال تدفقات رأس المال المحلية والدولية الأقوى، إضافة إلى ارتفاع السيولة.
كما أن وجود قطاع راسخ لإدارة الأصول من شأنه أن يتيح للشباب السعوديين، الذين يتزايد عددهم باستمرار، إمكانية الوصول إلى مجموعة أوسع وأكثر تنوعًا من منتجات الاستثمار والادخار، ما قد يزيد من نسب الادخار على المدى الطويل، بحسب الوكالة.
يشهد قطاع إدارة الأصول في السعودية اتجاهًا تصاعديًا، في أعقاب النمو القوي الذي شهدته أسواق رأس المال في البلاد.
ويشكل تطوير أسواق رأس المال العميقة والمتنوعة والشفافة في المملكة العربية السعودية اعتبارًا مهمًا لجدارة الائتمان السيادية، بما في ذلك دورها المحتمل في التنوع الاقتصادي وكمصدر للتمويل.
تعكف السعودية على تعزيز جاذبية قطاع إدارة الأصول لدى المستثمرين المحليين والدوليين عبر مبادرات متنوعة وبالتزامن مع النمو المتين الذي حققته أسواق رأس المال السعودية.
لوائح تنظيمية
في خطوة تهدف إلى تطوير البيئة التنظيمية وتعزيز جاذبية سوق إدارة الأصول في السعودية، أقرَّ مجلس هيئة السوق المالية في يوليو الماضي حزمة شاملة من التعديلات على لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وقائمة المصطلحات المستخدمة في أنظمة الهيئة.
ترى “ستاندرد آند بورز” أن التعديلات التي أدخلتها الهيئة تهدف لتعزيز الشفافية والإفصاح، وإدارة المخاطر، وحماية حقوق المستثمرين، كما أنها أتاحت للصناديق العامة الاستثمار في أدوات الدين المطروحة طرحًا خاصًا، ما قد يسهم في دعم قطاع الائتمان الخاص الناشئ في السعودية.
وبهدف تعزيز الاستثمار في الأصول السعودية، تعمل السلطات السعودية مع الجهات المحلية والعالمية على تطوير صناديق الاستثمار المتداولة وتلك العقارية ما يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في الأصول السعودية.
وترى “ستاندرد آند بورز” أن الزيادة في صناديق المؤشرات المتداولة السعودية المدرجة في الأسواق الخارجية ستدعم السيولة في الأسواق الثانوية للأصول السعودية الأساسية، وذلك لأنها تجذب المستثمرين المؤسسيين والأفراد من خارج السعودية”.
العقارات والأسهم
تُسهم العقارات، وهي فئة أصول شائعة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، بنحو 50% (72.2 مليار دولار) من الأصول المُدارة للصناديق الخاصة السعودية، تليها الأسهم.
تميل صناديق الاستثمار التقديرية في السعودية إلى تخصيص معظم استثماراتها للأسهم، وبنهاية مارس الماضي، بلغت قيمة الأسهم حوالي 47.4 مليار دولار، أي ما يعادل 49% من إجمالي الأصول المُدارة لهذه الصناديق.
في المقابل، يُعد توزيع أصول الصناديق العامة أكثر توازنًا، حيث تُمثل أدوات سوق النقد حوالي 31%، والأسهم 25%، وأدوات الدين 13%، حتى التاريخ نفسه.
وارتفع عدد المشتركين إلى ما يقارب 1.6 مليون مشترك في مارس 2025، من حوالي 265 ألف مشترك في يونيو 2013.
وتتوقع “ستاندرد آند بورز” أن تتجاوز الأصول المُدارة في قطاع إدارة الأصول في السعودية 500 مليار دولار بنهاية عام 2030، وذلك رهنا بظروف السوق.
ويعود ذلك إلى توقعاتها بارتفاع معدلات التوظيف والنمو الديموغرافي، واستمرار ارتفاع إصدارات الدين والأسهم، وتنوع عروض منتجات التجزئة والشركات بشكل متزايد، واستمرار المبادرات التنظيمية”.
تستند توقعات الوكالة إلى افتراض استمرار ارتفاع الأصول المُدارة بنسبة 10% سنويًا حتى عام 2030، مقارنةً بنسبة 12% خلال العقد الماضي. ومن المرجح أن يؤدي تزايد إصدار أدوات الدين وسوق النقد إلى زيادة تدريجية في نسبة أدوات الدخل الثابت كفئة أصول.
فوائد محتملة للسعودية
في حالة السعودية، يُقصد بتطوير أسواق رأس المال أن يُشكل جزءًا هامًا من تنويع اقتصاد البلاد، ما قد يُخفف بدوره من التقلبات الاقتصادية والمالية المرتبطة بأسعار النفط. كما يُمكن أن يُسهم توسعها في تمويل رؤية 2030، بحسب تقرير الوكالة.
وأسهم تطوير هذه الأسواق من خلال المبادرات التنظيمية وتحسين سيولة السوق في رفع تصنيف السعودية من “A” إلى “A+” في آذار/ مارس 2025.