صوت مجلس النواب الأميركي، لصالح إلغاء قانون قيصر للعقوبات عن سوريا، بعدما أدرج النص رسمياً ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني.
وأقر مجلس النواب الأميركي بالأغلبية موازنة الدفاع الأميركية، وكان من بينه إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا.
ويشكل هذا التطوّر تحولاً مهما في السياسة الأميركية تجاه سوريا، ويتضمن مشروع القانون بنداً يلغي العقوبات التي فُرضت عام 2019 لمعاقبة نظام الرئيس السابق بشار الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان.
ويلزم المشروع رئيس الولايات المتحدة أو من ينوب عنه بتقديم تقرير إلى الكونجرس كل ستة أشهر على مدى أربع سنوات، لتقييم مدى التزام الحكومة السورية باتخاذ خطوات ملموسة في ملفات مكافحة الإرهاب، إبعاد المقاتلين الأجانب عن المواقع الحكومية، احترام حقوق الأقليات، وقف أي عمل عسكري غير مبرر ضد دول الجوار، وتنفيذ اتفاق 10 آذار 2025 مع قوات سوريا الديمقراطية قسد، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي النقاش بعد الزيارة التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن الشهر الماضي، حيث كان رفع العقوبات الأميركية بالكامل أحد أبرز مطالب دمشق خلال لقائه الرئيس دونالد ترامب.