شدّد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، خلال اجتماع تشاوري في وزارة العدل حول آليات تطبيق المادة 95 وإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، على أن النقاش الدستوري يُطرح في غير مكانه لأن المشكلة الأساسية لم تُشخَّص بعد.
وأكد الجميّل أن اللبنانيين اليوم "أبعد ما يكونون عن بعضهم منذ مئة عام"، وأن النظام الحالي فشل في تبديد المخاوف والهواجس، فيما لا تزال "الهواجس الوجودية والديموغرافية محرّماً لا يُناقش".
وحذّر من الانتقال إلى الحلول الدستورية قبل مصارحة وطنية شاملة، قائلاً: "لا يمكن وضع حلول قبل الاتفاق على المشكلة"، وإلا ستنفجر الأزمات مجددًا.
وجدّد الدعوة إلى مؤتمر مصارحة ومصالحة برعاية رئيس الجمهورية، على أن يُعقد بعد حسم ملف السلاح وحصره بيد الدولة، معتبراً أن أي حوار لا يكون حراً في ظل وجود السلاح.
×
![]()