أظهرت نتائج استطلاع حديث شمل 21 خبيرًا اقتصاديًا، أنه من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية نموًا بنسبة 4.5% العام الحالي، على أن يحافظ الاقتصاد السعودي على وتيرة نمو مماثلة خلال العام المقبل.
تعكس تقديرات هذا الاستطلاع الذي أجرته وكالة "بلومبرج" تحسنًا في توقعات الاقتصاديين مقارنة باستطلاع سابق أظهر أن متوسط توقعات المحللين يشير إلى نمو بنسبة 4.1% للعامين الحالي والمقبل.
وحقق الاقتصاد السعودي في الربع الثالث من العام الجاري، أعلى وتيرة نمو منذ بداية 2025، مدفوعًا بانتعاش قوي للأنشطة النفطية يعد الأسرع منذ 3 سنوات، حيث تسارع نمو اقتصاد المملكة في الربع الثالث إلى 4.8% على أساس سنوي، مقارنة مع نمو بنسبة 4.5% في الربع الثاني، و3.7% في الربع الأول، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وبحسب استطلاع الوكالة، فإن تحسن توقعات خبراء الاقتصاد لنمو اقتصاد المملكة، يتزامن مع عودة الزخم إلى النشاط النفطي بعد زيادة إنتاج المملكة من الخام، في الوقت ذاته يستمر نمو الأنشطة غير النفطية كمحرك رئيسي للاقتصاد السعودي، مدعومًا بتوسع قطاعات مثل السياحة والضيافة والصناعة والخدمات.
وتتقاطع توقعات استطلاع "بلومبرج" مع تقديرات الحكومة السعودية، إذ قدرت وزارة المالية نمو الناتج المحلي بنحو 4.4% في 2025 و4.6% في 2026، مدعومًا باتساع الأنشطة غير النفطية وتواصل الاستثمارات في المشاريع الاستراتيجية.
وتزيد توقعات "بلومبرج" ووزارة المالية السعودية عن تقديرات البنك الدولي الذي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2025 إلى 3.8%، من تقديراته سابقة عند 3.2% في تشرين الأول / أكتوبر الماضي، فيما يتوقع البنك نموًا حقيقيًا لاقتصاد المملكة بنسبة 4.3% في 2026 و2027، مدفوعًا بتعافي الأنشطة النفطية واستمرار نمو الأنشطة غير النفطية، وكان البنك توقع في تشرين الأول / أوكتوبر الماضي نمو اقتصاد المملكة بنسبة 4.3% في 2026 و4.4% في 2027.
وتظهر نتائج استطلاع وكالة "بلومبرج" أيضًا، خفض توقعات التضخم للعام المقبل إلى 1.9% مقابل مستواه بنهاية أكتوبر الماضي البالغ 2.2%.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديين انخفاض أسعار الفائدة في المملكة بنحو 50 نقطة أساس بنهاية العام المقبل.
ووضعت السعودية ميزانية توسعية لعام 2026 بنفقات 1.31 تريليون ريال، تمثل زيادة 2% عن تقديرات 2025، ما يشكل دعما للنمو الاقتصادي واستمرارا في تنفيذ المشاريع الحكومية والبرامج الاجتماعية التي اقتضت رفع الإنفاق العام الجاري رغم انخفاض أسعار النفط.
وقدرت الحكومة السعودية الإيرادات في ميزانية العام المقبل عند 1.15 تريليون ريال، منخفضة 3% عن عام 2025 البالغة 1.18 تريليون ريال.
بناء على ذلك، يقدر العجز عند 165 مليار ريال تمثل (3.3% من الناتج المحلي) في ميزانية 2026 مقابل 101 مليار ريال، تعادل (2.3% من الناتج) ميزانية 2025.
وتستهدف السعودية خفض نسبة العجز إلى الناتج على المدى المتوسط لتصل إلى 2.3% في 2027، ثم 2.2% في 2028.