نشرت "روسيا اليوم":
رؤية جديدة وشاملة للسياسة العالمية للولايات المتحدة تدفعها للتراجع عن دعم النظام العالمي. ومع ذلك افتقرت الرؤية لنقطة مهمة جدا. ريبيكا غرانت – فوكس نيوز
لقد امتلأت وثيقة استراتبجية الأمن القومي السياسية بكثير من الثرثرة. كما امتلأت هذه الوثيقة بتغييرات جذرية شملت منع الهجرات الجماعية وتغيير النهج تجاه أوروبا ونبذ لفكرة العولمة. وكأن هذه التغييرات تعكس ما هو مرحب به في هذه الاستراتيجية من الواقعية المرنة وشن غارات على زوارق تهريب المخدرات ونظام دفاع صاروخي على غرار القبة الذهبية.
وتؤكد هذه الاستراتيجية مدفوعة بالأولويات الاقتصادية أن "زمن دعم الولايات المتحدة للنظام العالمي برمته كما لو كانت أطلس قد ولّى". وتضيف: "نريد أقوى اقتصاد في العالم، وأكثره ديناميكية وابتكاراً وتقدماً".
ورغم ما قد يبدو ثرثرة غير لائقة، إلا أن هذ الاستراتيجية تقدم تشخيصاً دقيقاً للسياسية العالمية وتتجه نحو تكريس الذكاء الاضطناعي ورفع قيمة الدولار والاستثمارات التقنية. وتبتعد عما سبب انحرافها عن الطريق السليم وهو العولمة والهجرة غير الشرعية. وتمهد هذه الاستراتيجية الطريق لدول مثل بولندا وفنلندا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وغيرها للارتقاء بأدائها.
وإليكم أبرز النقاط التي كرستها استراتيجية ترمب للأمن القومي:
أولاً، تكريس مبدأ مونرو وتطبيقه لاستعادة الهيمنة الأميركية في نصف الكرة الغربي. ولذلك تم استخدام القوة المميتة لهزيمة عصابات امخدرات وزيادة عدد القوات الأميركية في نصف الكرة الغربي وتزويدهم بطائرات FA-18 التابعة لحاملة الطائرات USS Gerald R Ford التي تحلق فوق خليح فنزويلا.
ثانياً، تحذّر الاستراتيجية الأوروبيين من التراجع الاقتصادي والحضاري؛ حيث انخفضت حصة أوروبا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 25% إلى 14%. وتتهم الاستراتيجية الأوروبيين بالتعدي على مصالح الشركات الأميركية وبتقييد حرية التعبير وغير ذلك من التراجع الذي سيجعل أوروبا غير قابلة للتعرف عليها بعد 20 عاماً. وتشكك الاستراتيجية بإمكانية بقاء بعض الأوروبيين حلفاء موثوقين للبيت الأبيض.
ثالثاً، تتضمن الاستراتيجية منع الصين وخصوم آخرين من الهيمنة على موارد الشرق الأوسط ونقاطه الحيوية. وأشارت الاستراتيجية أن قضية الشرق الأوسط لم تعد القضية المحورية للسياسة الخارجية الأميركية، سواء في التخطيط طويل الأمد أو قصير الأمد.
رابعاً، تركز الاستراتيجية على الاقتصاد، وتضع هدفا بنقله من 30 تريليون دولار حالياً إلى 40 تريليون دولار في ثلاثينيات القرن الحالي. بالإضافة إلى تحقيق التفوق على الصين في الذكاء الاصطناعي والطاقة. وأشارت الاستراتيجية إلى إيقاف الضرر الذي تلحقه الجهات الأجنبية بالاقتصاد الأميركي وعكسه.
إن أضعف نقطة في هذه الاستراتيجية هي السياسة الفضائية؛ إذ لا يمكن لأحد أن يتخيل أن الصين تتسابق للسيطرة على الأقمار الصناعية. ولم يُقدّم فريق ترمب حتى الآن رؤيةً واضحةً للفضاء، وهو أمر مثير للدهشة، لا سيما أنه أنشأ قوة الفضاء الأميركية في ولايته الأولى. ويدين ترامب للأميركيين بخطة لحماية الفضاء الذي يُعدّ ركيزة أساسيةً للاقتصاد الأميركي وازدهاره، والأهم أن الأمن القومي يعتمد عليه.